وعد بلفور المشئوم الذي بموجبه أعطى "من لا يملك من لا يستحق"، أعطت الملكة والحكومة البريطانية وعدًا بإنشاء وطن قومي لليهود والصهيونية العالمية، وذلك في أرض فلسطين العربية المسلمة إلى أعداء السلام في العالم، وكذلك علي السلمي (الليبرالي) أعطى ما لا يملك إلى من لا يستحق، فقد أعطى ما يسمى بـ"النخبة" من (الليبراليين، العلمانيين، اليساريين، الأقلية) حق الأغلبية، وأعطى امتيازات للمجلس العسكري لم تكن له في عصر ثورته سنة 1952م أيام عبد الناصر..

ومنها اختيار لجنة إعداد الدستور في حالة فشل مجلس الشعب في اختيار تلك اللجنة في مدة ستة أشهر، وأن له نسبة في اختيار أعضاء هذه اللجنة، وكذلك حق مراقبة وضمانة بعض البنود في الدستور، إضافة إلى مدنيَّة الدولة وهي كلمة "مطاطة" الكل يعرفها بطريقته الخاصة، فلها عند ما يُسمَّى بـ"النخبة" تعريف، ولها عند "الإسلاميين" تعريف آخر، ولها عند "العسكر" تعريف مغاير... إلخ.

إن هذا العطاء السامي من السيد السلمي لهو أكثر من عطاء جلالة الملكة؛ ولذلك "وثيقة السلمي" تأتى قهرًا على رقاب العباد الذين ضحوا بدمائهم من أجل ثورتهم، ثم تأتي بسلطة أعلى من سلطة الشعب صاحب الحق المشروع في إنشاء دستوره.

إن وثيقة السلمي وما يسمى بـ"النخبة" ليس لها مثيل في العالم، ولم نسمع بها في دساتير العالم سوى في مصر.. لماذا؟ لأن الشعب يريد إرادته، وما يسمى بالنخبة يريدون فرض وثيقتهم على الجميع، كل ما في الوثيقة باطل، وها هو المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستوري يصرح لقناة الجزيرة مباشر مصر فيقول: إن المجلس العسكري لا يملك سلطة إصدار "وثيقة السلمي" في إعلان دستوري لتعارضها مع الاستفتاء، ويشير البشري إلى أن الوثيقة كشفت النوايا التي يخطط لها في الدستور الجديد.

وأضاف البشري، في لقائه مع الجزيرة، أنه إذا تم إقرار الوثيقة فسوف يتم الطعن عليها بسهولة بالمحكمة الإدارية العليا، لافتًا أن وثيقة السلمي غير ملزمة، وعلى اللجنة التي يشكلها البرلمان الجديد أن تتحرر منها.

وأوضح البشري أن المجلس العسكري لا يستطيع تغيير المواد التي استفتى الشعب عليها إلا باستفتاء جديد، لافتًا إلى أنه لا يمكن للدستور أن يقرَّ بوجود مؤسسة فوق الدستور.

ولكن العجب أن من ليس له وجود في الواقع والشارع شارك في الوثيقة ووافق عليها، وأن أصحاب التأثير في الشارع ومن لهم وجود حقيقي قاطعوا تلك الوثيقة؛ لعلمهم بأنها تخالف إرادة الشعب، ومع ذلك تُصاغ ويطالب بها من لا يملك إلا صوته، لكن هيهات أن يوافق عليها من قِبل الشعب!!

إن هذه الوثيقة المشئومة لا تمثل إلا جس نبضٍ للأغلبية لمعرفة ردة الفعل عليها، أو كنوع من العرقلة للعملية الانتخابية، وفي كل الأحوال أنتم تريدون أن يتحرك الشارع ضدكم.

يا عقلاء الأمة، إلى متى التخبط؟ كلما بدأت الأمور في الهدوء، وبدأت العملية الانتخابية من الاقتراب افتعلتم المشاكل التي هي بفعل فاعل، ويقصد منها الرجوع إلى الخلف. وهل للغرب دور في ذلك بتحريك عملاء الداخل؟! إن هناك مؤشرات لهذه الأمور، وإن ما حدث في انتخابات تونس وانتصار ليبيا يؤرق ما يسمى بـ"النخبة"، والشعب لن يسمح لأحد أن يأخذ مكتسباته التي ضحى من أجلها.

إن الشارع لنا ومليونيات الجُمَع لنا، وأنتم تريدون والشعب يريد، وهو صاحب الحق... ولا لـ"وثيقة السلمي" ولا لـ"وعد بلفور" المشئوم الذي ما زلنا نعاني منه منذ ما يقرب من مائة عام.

وجدد أكثر من 15 حزبًا مصريًّا، ومرشحون محتملون لخوض انتخابات الرئاسة، ورموز وطنية وسياسية رفضهم لوثيقة د. علي السلمي.

وقالوا في بيان ألقاه د. محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، في مؤتمر صحفي عقد، عصر أمس، بمقرِّ الحزب: "إنه انطلاقًا من إيمان المشاركين في اجتماع اليوم بأن الشعب الذي استرد حقَّه في الاختيار هو مصدر السلطة وصاحب السيادة، فقد جددوا تمسكهم بهذا الحق، وتصميمهم على حمايته، ومقاومة أية محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه، وحرصهم على أن يكون الدستور الجديد معبرًّا عن التوافق الوطني، والإرادة الشعبية والمشاركة الحرة، وإلا ستكون المليونية في الجمعة القادمة".

وأكد د. الكتاتني أن معارضة مسودة (إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة) وفقًا للصيغة التي طُرحت بها، وأثارت جدلاً واسعًا إنما تنطلق من هذا الموقف المبدئي، وتهدف إلى حماية دور الشعب ورفض أية مصادرة لإرادته.

وأشار إلى قبولهم لوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي، فضلاً عن وثيقة مجلس الوزراء الأولى، والتي كانت خالية من المادتين التاسعة والعاشرة اللتين اقتحما في الصيغة الأخيرة، وبدون القسم الأخير الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ حتى تكون هذه الوثائق استرشادية عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارًا لا يفرض على أحد، وإنما يُترك الأمر فيه للإرادة الشعبية.

وأكد د. الكتاتني- في بيانه الذي ألقاه- أهمية أن تكون اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل توافقية، وألا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وأن تكون معبرة عن كل فئات الشعب وشرائحه.

وشدد على اعتقاد المجتمعين أن منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض على عمل الجمعية التأسيسية هو مصادرة لإرادة الشعب.

وأوضح أن القوات المسلحة سوف تظل بكلِّ تاريخها في قلب وعقل كل مصري، وهو ما يجب أن يراعيه الدستور من حيث الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها، والشئون الني تتصل بالأمن القومي.

وطالب المجلس العسكري بضرورة إعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب ينتهي بانتخابات الرئاسة في غضون شهر أبريل 2012م، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع، والتوافق على الوثائق الاسترشادية سالفة الذكر، مؤكدًا أنه ستكون هناك اجتماعات لبحث التصعيد وتنظيم المليونيات، وأولها الجمعة القادمة إذا لم يتم سحب الوثيقة.

                                          التقارب بين مبارك والسلفية

 السلفيون بعد مبارك

ويُدرج حمادة هذا الكتاب في خانة ما وصفه بالاشتباك المعرفي فقهيا وفكريا مع أدبيات الحركة الإسلامية الجهادية، بل جاء الكتاب منتقدا أيضا لعمل وأداء الحركات الإسلامية المعتدلة، ذات التوجه الإصلاحي، ليخلص مؤلفوه إلى أن البديل ليس سوى أحد أمرين: الإسلام التقليدي أو التصوف دون غيره.

وبحسب منتصر، فإن المفكرين الذين شاركوا في كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، انتصروا لخيار "الإسلام التقليدي"، ففي الوقت الذي بدأ فيه الغرب نفسه يسأل أسئلة حول إرثه الحداثي، من علمانية، وعقلانية، وإنسانية، وغيرها، وبدأ البحث عن الروحانية الحقيقية يزداد بسرعة في الغرب، يستطيع التراث الفكري والروحي الإسلامي أن يقدم أجوبة حاسمة وبعيدة الأثر، فلا الحركات الدينية المتزمتة التي تحصر الحقيقة في نظرة حرفية ضيقة، ولا الحداثة الليبرالية التي تعتبر الحقيقة نسبية تستطيعان القيام بهذه المهمة".