فساد الحزب الوطني مستمر ورفع الحصانة عن 7 نواب
في سرية شديدة وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى امس على رفع الحصانة البرلمانية عن 7 نواب ينتمنون للحزب الوطني في قضايا مختلفة، أغلبها قضايا مالية، وتشمل ارتكاب جرائم تزوير وإصدار شيكات بدون رصيد.وتعلن اللجنة- برئاسة المستشار رجاء العربي لاحقًا- عن تقرير بالأسباب الموضوعية لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، ورفعه إلى صفوت الشريف رئيس المجلس؛ لاتخاذ القرار النهائي بناءً على سلطته المطلقة في التعامل مع هذه القضايا خلال العطلة البرلمانية، ويخطر المجلس مجتمعًا بها في بداية الدورة الجديدة.
وقال مصدر مطلع داخل اللجنة التشريعية التي حرصت على سرية اجتماعها وحظر إطلاع أجهزة الإعلام عليه: إن معظم النواب الذين تمَّ رفع الحصانة عنهم ينتمون إلى الحزب الوطني، وأرجع أسباب عدم الإفصاح عن أسمائهم لمنع حدوث بلبلة تؤثر في شعبية الحزب الوطني في الانتخابات التشريعية.
وقال المصدر: إن معظم طلبات رفع الحصانة جاءت عن طريق المستشار ممدوح مرعي وزير العدل؛ بناءً على مذكرة رفعها إليه المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، لاستكمال تحقيقات النيابة مع النواب المتورِّطين في قضايا منفردة.
كما قال المصدر إن عددًا من النواب سمحت لهم اللجنة بالإدلاء بأقوالهم أمام جهات التحقيق، وأشار إلى عدم ثبوت الكيدية في جميع ملفات القضايا التي أُحيلت من وزير العدل ضد أي نائب.
ويتوقع أن يتوجه النواب إلى النيابة خلال الأيام القادمة للخضوع للتحقيق وتقديم دفاعهم، ويحق للنيابة توجيه الاتهام إلى النواب الذين رُفعت عنهم الحصانة أو حفظ الاتهامات، كما يحق لها إرسال خطاب آخر إلى المجلس؛ لطلب رفع الحصانة عن النواب الذين سمح لهم بالإدلاء بأقوالهم إذا تطلَّب الأمر توجيه اتهامات لهم
قبسات من أنوار وأقلام العلماء والكتاب قبسات أون لاين حيث الإعلام الهادف قبسات أون لاين
9:06 ص
أخبار
.