حبس المتهم بقتل 6 عاملين بـ«المقاولون العرب» على ذمة التحقيق

قررت النيابة أمس حبس سائق حافلة «شركة المقاولون العرب»، الذي أطلق النار فقتل ستة من الركاب من العاملين بالشركة، يوم أول من أمس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وأمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بحبس محمود سويلم (54 سنة) بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لستة أشخاص، والمقترن بالشروع في قتل آخرين، وإحراز وحيازة سلاح ناري آلي وذخيرة حية بدون ترخيص.

ونقلت مصادر قضائية قول السائق لسلطات التحقيق «كنت أقصد تهديد من يسيئون لي، لكن الموضوع خرج من يدي، ولا أعرف كيف حدث كل هذا»، وقوله إنه كان يحمل السلاح للدفاع عن نفسه ضد تهديدات من آخرين سبق وأبلغ عنهم الشرطة لأنهم يعملون في تنقيب الآثار بالمخالفة للقانون، فيما أفاد شهود في تحقيقات أمس أن واقعة خلافه مع منقبين عن الآثار كانت محل تندر بين عدد من العاملين معه.

وقالت المصادر أيضا إن الشرطة كانت قد عثرت عقب الحادث على نحو 30 طلقة فارغة في موقع الحادث، وكذلك على كيس ممتلئ بالذخيرة الحية أسفل مقعد سائق الحافلة المتهم، والذي فتح النار في الساعة الثامنة من صباح أول من أمس على الموظفين الذين كان يقلهم إلى مقر عملهم التابع لشركة «المقاولون العرب» جنوب القاهرة بنحو 15 كيلومترا.

وكانت الحافلة تقل 23 راكبا. وأفاد عدد من الشهود من الركاب أنهم نجوا من الموت بأعجوبة بالاختباء أسفل المقاعد، والاحتماء بها من طلقات الرصاص، فيما قال آخرون إنهم قفزوا من النوافذ.

ونقلت المصادر عن شهود عيان ممن تم استجوابهم قولهم في التحقيقات إن السائق سويلم أوقف الحافلة قبل وصولها لباب فرع الشركة بنحو 300 متر، وقام بالنزول منها حتى ظنوا أنها أصيبت بعطل مفاجئ، ثم، حين حثه الركاب على مواصلة السير للحاق بمقر عملهم، صعد إلى الحافلة مجددا، وسحب حقيبة سفر من تحت مقعده كان بها السلاح الآلي، ووجه السلاح في وجه اثنين ممن يعتقد أنهما كانا وراء حملة الاستهزاء به طيلة الأشهر الماضية، وعندما كان يهددهما حاول أحد الركاب التدخل لتهدئته ومنعه من استخدام السلاح، مما تسبب في خروج طلقات في رأسه أودت بحياته، وتبعها وسط الصراخ والفزع إطلاق عشوائي لوابل من الرصاص على ركاب الحافلة.

وعما إذا كانت سلطات التحقيق تشتبه في إصابة المتهم بأي لوثة عقلية أو خلل نفسي، وعما إذا كان قد بدا على المتهم أي مظاهر غير طبيعية، أوضحت المصادر القضائية أن حالة المتهم طبيعية، ولا توجد عليه أي علامات توحي بأنه مصاب، لا إصابة بدنية جراء الحادث، ولا إصابة نفسية أو عقلية يمكن أن تستدعي إحالته للكشف عليه للتأكد من مسؤوليته عما يقوم به من تصرفات، مشيرة إلى أن المتهم.. «وقف هادئا أمام رجال النيابة وهو يجيب عن أسئلة المحققين».

وروى شهود ومصادر بالشركة أن السائق مشهور بحسن السمعة، منذ عمل في الشركة طول العقدين الأخيرين، إلا أنه في الفترة الأخيرة لوحظ انطواؤه على نفسه وبعده عن الاختلاط بزملائه.

واستمعت النيابة التي تحقق في القضية، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، إلى نحو 35 شاهدا طوال أمس وأول من أمس، حيث روى عدد ممن يعرفون السائق أنه كان عرضة خلال الفترة الأخيرة للاستهزاء به من عدد من العاملين في الشركة، بسبب ما قالوا إنه «قيامه بالإبلاغ عن جيران له يقومون بالتنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني قرب محل سكنه بمنطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية». وتسببت خلافاته مع منقبي الآثار، بحسب إفادات المصادر، في إصابته بالعزلة التي أثرت عليه وعلى انتظامه في العمل، لأول مرة في تاريخه الوظيفي الممتد 23 سنة، مما أدى لنقله منذ نحو خمسة أسابيع إلى عمل اعتبره أدنى درجة.

كما أوضح عدد من الشهود لسلطات التحقيق أن قصة إبلاغ السائق الشرطة عن بعض جيرانه من المنقبين عن الآثار، تعود لنحو عامين سابقين، لكنه لم يكشف عنها لبعض زملائه إلا بعد أن أصبح يخشى من تربص أولئك الجيران به، وأن القصة تحولت إلى مثار سخرية منه، و«مصدرا لتأليف القصص الفرعية المضحكة عما يمكن أن يفعله جيرانه به، وأن هؤلاء الجيران عثروا بالفعل على آثار وأنهم أصبحوا أثرياء بينما هو ما زال مجرد سائق، لأنه فتن على جيرانه لدى السلطات»، وغيرها من مثل هذه القصص التي كانت تصيب السائق بالغضب، خاصة بعد أن انتشر أمر هذه الحكايات والتندر بها عليه صباح مساء

وبدا من إفادات الشهود ومن خضعوا لاستجواب النيابة أمس أن سويلم كان قد اشترى السلاح منذ عدة أشهر خوفا من انتقام جيرانه الذين أبلغ الشرطة عنهم من قبل، في واقعة التنقيب عن الآثار، إلا أن رصاصات الانتقام كانت من نصيب ركاب الحافلة، حيث نقل المصدر القضائي عن إفادات لشهود قولهم إن الأمر تطور سريعا، حين قام عدد من الركاب صباح يوم أول من أمس، وهم في الحافلة بتداول قصة السائق مع الآثار ومع جيرانه، بصوت مسموع، مما دفعه للانتقام من بعض هؤلاء الركاب، وتحولت الحافلة إلى مجزرة.

وشارك في جنازة ضحايا شركة «المقاولون العرب» نحو 10 آلاف من ذويهم الذين قدموا من عدة محافظات مصرية، تقدمهم رئيس مجلس إدارة الشركة. وسلمت الشركة أمس تعويضات عاجلة قدرها «مائة ألف جنيه لأسرة كل شهيد (بعد تقديم إعلام الوراثة) وعشرون ألف جنيه لكل مصاب»