الإخوان المسلمون و مقاطعة الانتخابات: ضرورة أم اختيار
محمد طرشوبي - بتاريخ: 2010-07-08
جمعتني سيارة الترحيلات بواحد من قيادات جماعة الإخوان بعد انتخابات الشورى مباشرة في عام 2007
, و دار حديث حول , أحداث الانتخابات و حشد النظام كل إمكانياته لتفويت الفرصة علي مرشحي الجماعة من إمكانية الفوز ببعض المقاعد في مجلس الشورى ,و كان سؤالي له هل بعد التعنت الذي ظهر من جانب النظام هل ستدخل الجماعة الانتخابات المقبلة , فكان رده ( إن الجماعة تمارس السياسة منذ نشأتها و ليس لنا بديل عن ذلك و هذا قدرنا ) .
و بعد مرور عدة سنوات علي هذا الموقف أري أن أطرح السؤال مرة ثانية علي قادة الجماعة , خاصة و إن انتخابات الشورى الأخيرة كانت البروفة الأصغر لانتخابات مجلس الشعب القادمة . و التي يصر فيها الحزب الوطني و حكومته علي عدم السماح لمرشحي الجماعة بالفوز و لو بنصف مقعد في البرلمان القادم .
لقد كانت كلمة الدكتور سرور رئيس المجلس لنواب المجلس من جماعة الإخوان تنم عن ما يدور بداخل الكواليس عندما قال في الجلسة الأخيرة للمجلس ( هتوحشونا ) و كأنه الوادع الأخير للجماعة داخل المجلس .
لا يشك أحد في مصر إن انتخابات الشورى تمت بطريقة لا تنتمي للشورى بسبيل , و لا يعرف منها رائحة الانتخابات , أو التعيين و لم يكن نجاح من هو خارج الحزب الوطني بمفأجاة كبيرة لأنهم ليسوا أكثر من معارضة حكومية .
إن مقاطعة الانتخابات الآن ليس نوعاً من السلبية , خاصة و أن العمل السياسي لا يقتصر علي المشاركة في الانتخابات , بل هو نوع من العمل الإيجابي باعتبار أن المقاطعة سلاح سياسي يستخدم لإجبار الطرف الآخر علي احترام المبادئ و القيم التي يجب العمل بها و التي ينادي بها كلا الطرفين , و لكن طرف منهما لا ينفذها .
الأمر الآخر قد يكون الاشتراك في عملية انتخابية مشكوك في نزاهتها هو نوع من إضفاء الشرعية علي أعمال غير شرعية تتم أثناء العملية الانتخابية .
قد توصف عملية المقاطعة بأنه نوع من الجبن و الهروب من الميدان السياسي , و لكن أي هروب و أي جبن و أنا أقف في وسط الميدان رافضاً التلاعب بصوتي و صوت إخواني , رافضاً أن أعطي تصور للعالم عن عملية انتخابية لا تتم حتى حسب قوانين العصور الوسطي . أي هروب و أن أرفض أن أقوم بدور المحلل في زواج باطل في عقده الأصلي بين الحكومة الحزبية و أقراد الحزب الذين لا يبالون تماما ً إن كانت المقاعد التي يجلسون عليه في البرلمان وصلت إليهم بالتزوير أو بإرادة الجماهير , و كان مقعد دمنهور الذي تمت سرقته تحت ضوء الشمس لواحد من كبار القمم الفكرية لدليل علي إن الفكر المسيطر هو الوصول إلي الكرسي بغض النظر عن الأساليب و الوسائل .
قد يقول قائل بدلاً من المقاطعة نطالب بالإشراف الدولي , و رقابة مؤسسات المجتمع المدني .
إن الإشراف الدولي لا يصب في مصلحة الجماعة أو المعارضة المصرية بل يصب في مصلحة الطرف الآخر , فعدد اللجان الانتخابية في مصر لن يجعل من المراقبين الدوليين سوي مجرد شهود علي عملية انتخابية تجري بنزاهة أمام أعينهم و بعيدا في اللجان الأخرى يتم ما لا يرضي المراقبين و لا المواطنين الشرفاء , إضافة إلي وجود المراقبين الدوليين و عجزهم عن إثبات أي تزوير يجعل النظام في أبهي صوره أمام الرأي العام المحلي و الدولي . أما مؤسسات المجتمع المدني فلا ناقة لهم و لا جمل و سيطردون من اللجان و أكثر ما يفعلوه هو كتابة تقرير عن الأحداث ينشر في جريدة أو كتاب من إصدار إحدى هذه المنظمات .
و من يقول إن المقاطعة لن تجدي شيئاً مثلما حدث في عام 1990 , أقول إن الأمر قد تغير كثيراً و الحراك السياسي الموجود في مصر مع وجود الميديا الحديثة يجعل الأمر مختلفاً كثيراً عن فترة التسعينات .
الأمر الأخير و ليس أخراً في هذا الموضوع هو إن المقاطعة ستكون نتائجها أمام الرأي العام إيجابية , فنتيجة الانتخابات ستكون أغلبية من الحزب الحاكم و معه بعض المستقلين الذي سينضمون للحزب بالطبع مع بعض الأسماء من الأحزاب التي تسمي بالمعارضة و المعروف عنها أنها قامت بعقد اتفاقيات بينها و بين الحزب الحاكم بإعطائها بعض المقاعد لكي تصنع صورة من صورة الديمقراطية المصطنعة داخل أروقة البرلمان , و لكن أي إيجابية في هذا ؟ إن فقدان الثقة لدي المواطن العادي نتيجة ما يحدث لهو عمل سياسي لا تستطيع أي جماعة مهما كان ثقلها الشعبي فعله , الأمر الآخر هو تجميع كل الجهود و تأجيلها إلي الانتخابات الرئاسية في العام المقبل و براز مرشح قوي نقف وراءه جميعاً خاصة و إن بلادنا بلاد مركزي في إدارته .
قبسات من أنوار وأقلام العلماء والكتاب قبسات أون لاين حيث الإعلام الهادف قبسات أون لاين
2:48 ص
مقالات متنوعة
.