(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (7) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (8) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (9) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (10) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (11) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (12) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (13) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ)(الفجر 6_14)

نشر مركز "موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا" في أكتوبر 2011، في سلسة الدراسات الدورية التي ينشرها، دراسة عن "السلفيين في مصر بعد ثورة 25 يناير" أعدها الباحث "مايكل باراك" ووصفت الدراسة الثورة المصرية بنقطة التحول المحورية في تاريخ التيار السلفي، ورأت الدراسة أن الثورة أخرجت التيار السلفي من غيبوبته السياسية، إلى المشاركة في السياسة.
وأعلنت أطراف سلفية أخرى، تشكيل "مجلس شورى العلماء"، ذلك المجلس الذي يضم عددا من شيوخ السلفية البارزين، وذلك بهدف ممارسة ضغط سياسي على صانعي القرار في مصر، كي لا تلغى المادة الثانية من الدستور، والتي تضمن العمل بالشريعة الإسلامية.

                                       عامر ليس وحده

على أي أساس يضع المواطنون في بلد ما دستورهم ويصدرون قوانينهم إذا كانوا منقسمين إلى أديان مختلفة؟
يثير هذا السؤال عدة مسائل:
المسألة الأولى: أن دعاة العلمانية ولا سيما في بلادنا العربية في هذه الأيام, يقولون: إن الحل الأمثل هو الحل الذي لجأت إليه أوربا وأمريكا وسائر الدول التي قلدتها, وهو أن تكون الدولة علمانية لا تلتزم بدين لكنها لا تمنع أحدًا من ممارسة دينه في حياته الخاصة. بهذا يكون المجال العام, مجال التشريع والتنفيذ والقضاء, مجالاً مفتوحًا لكل أفراد المجتمع يشاركون فيه باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم منتمين إلى هذا الدين أو ذاك, ويكونون بهذا متساوين في حقوقهم السياسية.
نقول: نعم، إن هذا قد يحدث إذا تنازل كل المنتمين إلى الأديان أو معظمهم عن أديانهم, أو على الأقل عن جانب المجال العام منها, ورضوا بأن يحصروها في الجانب الخاص كما فعل الغربيون. وقد صار كثير من المسلمين المتأثرين تأثرًا شديدًا بالفكر الغربي يعدون هذا أمرًا طبيعيًّا, بل يعدونه أمرًا لازمًا للدولة الحديثة. رأيت ذات مرة في التلفاز أحد هؤلاء وهو يدافع دفاعًا مستميتًا عن الدولة العلمانية, ثم تبين في المقابلة معه أنه من حرصه على أداء الحج بطريقة كاملة لم يكن يكتفي بالسؤال عن أركانه وواجباته بل كان يحرص حتى على مستحباته!
فهذا إذن رجل يرى أنه يمكن أن ينكر جزءًا من الإسلام ويدعو إلى هذا الإنكار ويظل مع ذلك مسلمًا، ربما لأنه لا يعلم أن من شرط الإيمان بالإسلام أن يؤمن الإنسان به كله ثم يجتهد في أن يطبق منه ما استطاع, وأن من أنكر بعض الدين كمن أنكره كله. قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ} [البقرة:85، 86].
هذا إذا تبنت الأغلبية المسلمة الموقف العلماني. ولكن ماذا يحدث إذا ظلّ عدد كبير منهم مستمسكًا بدينه كله؟ هل يمكن أن يقال عن أمثال هؤلاء: إن لهم حقوقًا سياسية متساوية مع غيرهم من العلمانيين الذين يشرعون لهم قوانين يخالف بعضها أوامر أديانهم؟ كلا. قد يقال: لماذا لا يقبلون رأي الأغلبية ويعيشون تحت قوانين يعلمون أنها مخالفة لدينهم؟ نقول: هَبْ أنهم فعلوا ذلك, فالسؤال ما يزال قائمًا. هل يقال عن مثلهم: إن لهم حقوقًا سياسية متساوية مع العلمانيين الذين يتولون التشريع له؟ كلا. إذن فالعلمانية لا تحل مشكلة التعددية.
الثانية: أن الخلافات بين الناس ليست محصورة في الخلافات الدينية, بل هنالك خلافات أخرى كثيرة وعميقة كالخلافات الاقتصادية السياسية بين دعاة الرأسمالية ودعاة الاشتراكية. فهل يشعر الاشتراكي في الغرب أنه مساوٍ سياسيًّا للرأسمالي الذي يُشرع للمجتمع تشريعات اقتصادية مبنية على الرأسمالية؟ وقُلْ مثل ذلك عن بعض الاختلافات الاجتماعية والفلسفية والخُلقية التي لا علاقة لها بالدين.
كيف تحل هذه المشكلة إذن؟ هذا يقودنا إلى المسألة الثالثة: وهي أن جون رولز الأمريكي الذي كان يعدُّ أكبر فلاسفة السياسة والأخلاق المعاصرين, زعم في كتابه الشهير الليبرالية السياسية political liberalism أنه توصل إلى إجابة عن هذا السؤال لأنه توصل كما يقول إلى مبدأ يمكن أن تتفق عليه كل الأديان والفلسفات والمبادئ الخلقية المتناقضة تناقضات عميقة؛ لأن كلاًّ منها سيجد له مكانًا في دينه أو فلسفته أو معتقده الخلقي بشرط أن يكون ذلك الدين أو تلك الفلسفة أو ذلك المبدأ الخلقي (معقولاً). لكن تبين أن مربط الفرس كما يقولون: إنما هو في كلمة (معقول) هذه. تساءل ناقدوه عن معيار المعقولية هذه عند رولز، فوجدوه يرجع إلى الموافقة على مبادئ فلسفته الليبرالية السياسية. فقالوا له: إنك لم تفعل شيئًا.
قلت إنك توصلت إلى مبدأ يوافق عليه كل أولئك المختلفين ويجعلونه معيارًا, ويكونون بهذا متساوين سياسيًّا في الدولة الليبرالية الديمقراطية, ثم جعلت شرط موافقتهم عليه أن يكونوا موافقين على فلسفتك السياسية الليبرالية. ولعل من الطريف الذي يبين صدق هذا النقد للقارئ السوداني أن من بين التصورات الدينية التي رآها رولز معقولة كلامًا لمحمود محمد طه نقله إليه أحد الأساتذة, كلامًا يفسر فيه محمود الإسلام تفسيرًا جديدًا لا يكاد يختلف في شيء عن الديمقراطية الليبرالية!
لقد تعجبت كيف ظن هذا الفيلسوف الكبير أنه سيجد حلاًّ لمشكلة يستحيل عقلاً أن تحل؟ أعني أنه يستحيل عقلاً أن توجد دولة لها دستور وقوانين ترضى عنها كل فئات المجتمع المختلفة؛ لأنها تجد لها مسوغًا في دينها أو فلسفتها أو مبدئها الخلقي.
الرابعة: أن الحل الممكن عمليًّا كما هو الواقع في البلاد الغربية مثلاً هو أولاً: أن تبنى الحياة في المجال العام على أحد المبادئ التي لا يشترط أن توافق عليها كل فئات المجتمع المختلفة ذلك الاختلاف الذي ذكره رولز, لكنها ترضى بها لكي تعيش مع غيرها في سلام في وطن واحد. لكن هذا يعني بالضرورة أن لا يكون المواطنون متساوين في الحقوق السياسية. وثانيًا أن تكون لهؤلاء المواطنين جميعًا حقوق إنسانية متساوية باعتبارهم مواطنين وبغض النظر عن الحكم الذي يخضعون له.
الخامسة: يتبين من هذا أن مثل العلمانية في هذا كمثل الحكم الإسلامي في كونها ليست محايدة بين الأديان أو المعتقدات الأخرى كما يصورها لنا القائمون بالدعاية لها؛ لأنها يمكن أن تشرع تشريعات تجيز بعض ما تمنعه بعض تلك الأديان والمذاهب أو تمنع ما تجيزه. وهي ليست بمحايدة بالنسبة للإسلام بالذات بل محادَّة له؛ لأنها يمكن أن تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل. وفي التجربة الأمريكية أدلة كثيرة على أن الدولة العلمانية قد تصدر حتى في مجال الممارسات الخاصة قوانين مخالفة لتعاليم بعض الأديان.
ومن الأمثلة الطريفة التي يذكرونها أن تعاليم طائفة المورمون, وهي طائفة تنتمي إلى المسيحية, تبيح تعدد الزوجات تعددًا لا حد له فيما يبدو. لكن المحكمة العليا منعتهم من ذلك وألزمتهم بعدم التزوج بأكثر من واحدة. كما أن القوانين في البلاد العلمانية الأوربية تبيح كثيرًا من الممارسات الجنسية التي لا يوافق عليها كثير من اليهود والنصارى المستمسكين بدينهم.
السادسة: بعض الناس حتى من المنتمين إلى بعض الأديان ما زالوا يفضلون أن يكون الحكم في بلادهم علمانيًّا لا إسلاميًّا؛ لأن بعضهم ما يزال مخدوعًا يظن أن العلمانية محايدة, وأن دولتها دولة مدنية يجد فيها كل المواطنين حقوقًا سياسية متساوية.
إن هؤلاء يغفلون عن كون العلمانية هي أيضًا دين إذا أخذنا الدين بمعناه العربي الواسع, أو هي على الأقل مذهب من مذاهب الحياة؛ لأنها تتضمن مبادئ وتشريعات وأوامر ونواهٍ. فهي إذن ليست ضد الإسلام وحده، وإنما هي ضد كل دين له تشريعات ومبادئ مختلفة عن تشريعاتها ومبادئها.
السابعة: من الدعايات التي يلجأ إليها بعض دعاة العلمانية في تنفير غير المسلمين من الحكم الإسلامي زعمهم بأنه ما دامت القوانين التي تصدرها هيئة تشريعية إسلامية هي بالضرورة قوانين دينية, فإن الدولة التي تصدرها تكون قد فرضت عليهم دينًا لا يدينون به. لست أدري لماذا لا يقولون الشيء نفسه عن القوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية العلمانية؟! لماذا لا يقولون إن كل قانون تصدره هيئة تشريعية علمانية هو بالضرورة علماني مخالف لدينهم؟!
لماذا لا ينظرون إلى القوانين الإسلامية نظرتهم إلى القوانين العلمانية فيلتزموا بها؛ لأنها قوانين أصدرتها دولتهم ولا ينظرون إلى عقائد من أصدروها ولا إلى دوافعهم، كما أنهم لا يفعلون ذلك بالنسبة إلى القوانين التي تصدرها الدولة العلمانية؟ إن الدولة العلمانية بإمكانها نظريًّا أن تصدر قوانين متوافقة توافقًا كاملاً مع الإسلام, كأن تمنع الخمر أو الربا, فهل سيقول أمثال هؤلاء إنها لم تعد دولة علمانية بل صارت إسلامية تفرض عليهم دينًا لا يدينون به؟!
الثامنة: أليس من التناقض أن يكون الإنسان من المنادين بالديمقراطية ثم يعترض اعتراضًا مبدئيًّا على إسلامية دولته مهما كان عدد المطالبين بذلك من مواطنيها؟! كيف توفق بين الديمقراطية التي تعطي المواطنين الحق في اختيار نوع الحكم الذي يريدون وتكون مع ذلك مناديًا بمنع طائفة منهم من هذا الحق؟! إن منع فئة من المواطنين من المناداة بأن تكون دولته إسلامية لا يتأتى إلا باللجوء إلى قوة قمعيَّة تحول بينهم وبين ذلك، كما كان الحال في بعض البلاد العربية.
تاسعًا: لقد قال كثير من المنادين بالحكم الإسلامي ونقول معهم: إن الحكم الإسلامي ليس حكمًا دينيًّا بالمعنى الغربي للكلمة, أي أنه ليس حكمًا ثيوقراطيًّا يتولى الأمر فيه أناس يزعمون أنهم يتلقون أوامرهم بوحي مباشر من الله تعالى، كما كان بوش يزعم أن الله تعالى أخبره بأن يفعل كذا ويفعل كذا وهو قائم على رأس دولة تعتبر علمانية.
إن الحكم الإسلامي يختلف عن الحكم الثيوقراطي في ثلاثة أمور مهمة. أوَّلها أنه قائم في النهاية على دستور مكتوب مفتوح لكل الناس هو نصوص الكتاب والسُّنَّة. وثانيهما أنه لا يجبر أحدًا على الدخول فيه كما كانت الطوائف الدينية النصرانية في الغرب تفعل حين تئول السلطة إلى واحدة منها. كان النصارى يخيرون اليهود في الأندلس بين الدخول في النصرانية أو الموت أو مغادرة البلاد. وكانت الطائفة التي تئول إليها السلطة تجبر الطوائف الأخرى على اعتناق معتقداتها. وهذا هو الذي تسبب فيما أسموه في التاريخ الغربي بالحروب الدينية التي كانت -كما يرى بعضهم- هي السبب في نبذ الناس للحكم الديني واللجوء إلى الحكم العلماني.
وثالثهم إن الحكم الإسلامي يعطي غير المسلمين حقوقًا مثل ما يعطيهم إياها الحكم العلماني أو أكثر. قد يقول بعضهم: كيف تقول هذا والدولة العلمانية تساوي بين المواطنين من الناحية النظرية على الأقل في حقهم في أن يتولوا رئاسة الدولة مثلاً, بينما الإسلام يشترط في من يتولى هذا المنصب أن يكون مسلمًا؟ أقول: والعلمانية تشترط فيه أن يكون علمانيًّا! نعم إنه لا يهمها من الناحية النظرية أن يكون مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا أو بوذيًّا ما دام انتسابه إلى دينه انتسابًا ترضى عنه العلمانية؛ أي أن يكون تدينه تدينًا محصورًا في الجانب الشخصي. أما في المجال العام فهو ملزم بالدستور والقوانين العلمانية.
وبما أن الإسلام لا يفصل هذا الفصل الحاسم بين جانب الدين الخاص وجانبه العام, بل يعدُّ رأس الدولة إمامًا للمسلمين في دينهم كما أنه إمام لهم ولغيرهم في دنياهم كان من الطبيعي أن يشترط في رأس الدولة أن يكون مسلمًا.

المعركة الدائرة على الساحة المصرية منذ فترة بين مختلف الاتجاهات العلمانية والاتجاه الإسلامي حول أسبقية الانتخابات أم وضع الدستور أولاً، أصبحت هي المعركة الأولى على الساحة المصرية الآن، وبعد مرور أربعة أشهر على نجاح الثورة، وأدّت هذه المعركة إلى استقطاب حاد في الشارع المصري بين فريقين:
الفريق الأول: فريق يرى ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي حددها الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، وهي تقتضي أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم ينتخب نواب البرلمان من بينهم لجنة من مائة تستعين بمن تراه من أهل الخبرة من خارجها لوضع مشروع الدستور، ثم يطرح هذا المشروع للاستفتاء. وهذا الفريق يمثله الإسلاميون وبعض القوى الثورية وقطاع من المثقفين.
والفريق الثاني يضم غالبية التيارات العلمانية ومعهم الكنيسة، وهم يرون ضرورة وضع الدستور أولاً ثم الاستفتاء عليه، ثم تجرى الانتخابات البرلمانية بعد ذلك.
لبُّ القضية هو في أن القوى العلمانية تخشى (أو لنقل تعلم يقينًا) أن الإسلاميين (إخوانًا وسلفيين) هم التيار المقبول شعبيًّا، والذي من المنتظر أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وبالتالي يكون مهيمنًا على وضع الدستور، فيضعه وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، التي لا يحبها ولا يريدها العلمانيون ومعهم الكنيسة.
ومن هنا أطلقت هذه القوى دعوتها، التفافًا على الديمقراطية، واستعلاءً على المواطنين، وكان على هؤلاء الذين يدعون لـ"الدستور أولاً" احترام قواعد اللعبة الديمقراطية، وعدم تجاهل نتائج الاستفتاء الذي حصل على رأي الأغلبية.
ومن عجائب مطالب هذه القوى العلمانية المعلنة أنهم يريدون أن يضعوا "نصوصًا" فوق دستورية تمنع من قيام أي حزب أو جماعة بفرض تفسيرها للمرجعية الإسلامية، بصورة تتجاوز قواعد المواطنة والمساواة والديمقراطية؛ لذا فإنهم يريدون تحصين المواد المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية ضد أي محاولة لتعديلها في المستقبل.
مبرر هؤلاء أنهم يخافون من تيار أو حزب إسلامي متشدد، لكن واقعهم يؤكد أن مخاوفهم تشمل كل التيار الإسلامي بكل أحزابه وجماعاته؛ أي أنهم يعتقدون أن حزبًا إسلاميًّا ما، سوف يكشف عن وجه متشدد في المستقبل، وسوف يحظى بتأييد شعبي واسع يمكّنه من الحصول على ثلثي مقاعد مجلس الشعب، ليطلب تعديل الدستور، أو تغييره كله، وأنه سوف ينجح في تحقيق الأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، وسوف يحظى بتأييد شعبي واسع على التعديلات التي خطط لها.
مشكلة العلمانيين أنهم مرعوبون من الإسلاميين، وفي الوقت نفسه لا يثقون في أنفسهم وفي قدراتهم وفي شعبيتهم، وهم يخافون تمامًا من الشارع ومن الاحتكام إليه؛ لإدراكهم أنهم منفصلون عنه ولا يمثلونه، وأنه لا يتفاعل معهم ولا يحبهم ولا يريدهم؛ ولذلك فإنهم يريدون منع الإسلاميين من حقهم الطبيعي في الحصول على حقوقهم السياسية التي يكفلها لهم تعبيرهم عن الشارع. ولذلك فإنهم يعملون بكل ما يستطيعون للحيلولة دون أن يأخذ الإسلاميون حقوقهم، فيسعون إلى وضع قيود دستورية تمنع أغلبية الشعب من تعديل الدستور.
القوى العلمانية تريد أن تتحايل لكي يكون صندوق الانتخاب ليس هو القاعدة، ولكي تكون الأغلبية ليست صاحبة القرار؛ حتى لا تتمكن من تعديل الدستور.
القوى العلمانية التي تنادي بأن يكون الدستور أولاً لا تثق في المجتمع المصري، وتفترض أن هذا المجتمع متطرف ومؤيد للمتطرفين، ولا تعترف بأن هذا المجتمع الذي صنع ثورة 25 يناير العظيمة مجتمع حي وواعٍ ومعتدل. والتناقض هنا في أن العلمانيين دائمًا يرددون أن المجتمع المصري يخشى من الإسلاميين ولا يحبهم ولا يريدهم.. هذا في العلن وأمام الإعلام، أما في مكنون أنفسهم فإنهم على يقينٍ من أن الإسلاميين يحظون بدعم شعبي هائل.
وهكذا فإننا نجد أنفسنا أمام موقف علماني مؤسف يفترض أن الشعب المصري متطرف يحب المتطرفين ويؤيدهم؛ ولذلك فلا بد من وضع الدستور أولاً، وكذلك وضع مواد "فوق دستورية" غير قابلة للتعديل، ومعنى ذلك أن المجتمع المصري غير مؤتمن على الدستور الجديد، وعلى التحول الديمقراطي، وأن هذا التحول إلى الحرية والعدالة لن يكون إلا بأيدي العلمانيين فقط.
بعض الاتجاهات الإسلامية والوطنية، في محاولة لاحتواء الجدل الذي من شأنه أن يهدد وحدة المجتمع المصري بعد الثورة، عقدت لقاءً بهدف الوصول لصياغة رؤية وسطية تجمع كافة القوى السياسية وتنهي الجدل القائم، واتفقت على احترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بإجراء الانتخابات أولاً، ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد، ولكن مع إرجاء ميعاد الانتخابات البرلمانية نظرًا للظروف الأمنية مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقًا للنظام الجديد.
وحرصًا على تمثيل كافة طوائف الشعب بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولحل أزمة غياب التوازن بالبرلمان القادم ومن ثَمَّ الجمعية التأسيسية، رأت هذه الاتجاهات أن الحل يتمثل في الاجتهاد الجماعي لتحديد معايير رشيدة وموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية على نحو يضمن تمثيل كافة القوى السياسية والمجتمعية، ويضمن حضورًا متوازنًا للمواطنين المصريين بغير تمييز بسبب الدين أو الجنس.
كما شددت هذه الاتجاهات الوطنية والإسلامية على توحد القوى السياسية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية، تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة، بحيث تشكل إطارًا أخلاقيًّا وفلسفيًّا وسياسيًّا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية، واستنادًا إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور بعد توافق وطني.
إلا أن القوى العلمانية تصر على موقفها بضرورة وضع الدستور أولاً، مستقوية بالرأي الشخصي الذي أعلنه د. عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه د. يحيي الجمل بأنهما يؤيدان (بصفة شخصية) وضع الدستور أولاً. لكن القوى الإسلامية والوطنية التي تتمسك بشرعية الاستفتاء اعتبرت أن رئيس الوزراء ونائبه ينحازان إلى "أقلية"، متجاهلين رأي الأغلبية التي صوتت بـ"نعم" في الاستفتاء الدستوري، معتبرين الانقضاض على الشرعية انقضاضًا على أول عُرس ديمقراطي تشهده مصر بعد الثورة. كما تعتبر القوى السياسية والوطنية أن النُّخب العلمانية تُريد أن تحكم من خلال الصوت العالي في الإعلام، وتمارس تأثيرها دون تفويض شعبي.
ولو كانت القوى العلمانية مخلصة في دعاواها لأعلنت أنها تريد تحقيق إجماع وطني على مجموعة من المبادئ، منها ضرورة الاتفاق على عدد من المبادئ والضمانات الرئيسية التي تحمي المواطن وتحمي حقوقه الأساسية بين التيارات السياسية المختلفة، بحيث يكون هناك قدر من التوافق العام في المجتمع حول فلسفة الدستور القادم، فتعمل الجمعية التأسيسية في إطار من المرجعية الفكرية التي تعبر عن وجدان وقناعات الشعب المصري وما يحقق مصالحه.
ولو كانت القوى العلمانية مخلصة في دعاواها لأعلنت أنها تريد أن يتمسك المصريون جميعًا بأن تكون الجمعية التأسيسية -سواء تشكلت بإرادة مجلس الشعب، أم بإرادة الشعب مباشرة، أم بقرار من المجلس العسكري- معبرة عن كل القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع وجميع المصالح والطوائف والأقاليم والتخصصات.
لكن العلمانيين لا يريدون ذلك، إنهم يريدون شيئًا واحدًا هو إبعاد التيار السياسي الرئيسي (التيار الإسلامي) من أن يأخذ حقه القانوني ويمثل الشعب ويسعى إلى وضع دستور متوازن يعبر عن المصريين جميعًا. ونسي هؤلاء أن الإسلاميين أكثر ديمقراطية من العلمانيين الذين طالما انحازوا للقوى الخارجية ضد الوطن ومصالحه.
ولهؤلاء العلمانيين نهدي ما كتبه مؤخرًا بوبي جوش بمجلة تايم الأمريكية الذي قارن بين وضع الإسلاميين في العراق عقب سقوط صدام حسين ومرحلة ما بعد مبارك، وقال: إنه مع سقوط صدام حسين اندهش الكثير من المحللين الغربيين من سهولة إنشاء القوى الدينية نظامًا سياسيًّا تعدديًّا، بعكس الأحزاب العلمانية التي عاش قادتها في الديمقراطيات الغربية لعقود، بينما أقام الإسلاميون في بلدان مثل سوريا وإيران. وقال جوش: إن نفس الشيء يصدق على مصر، فعلى الرغم من ظهور ما لا يعد ولا يحصى من الحركات السياسية العلمانية والليبرالية واليسارية، فإن "الإخوان المسلمين" وحدهم هم من قرأ بوضوح مرحلة ما بعد مبارك، وأنهم وضعوا القوى العلمانية في مأزق عقب تأييد الإسلاميين للتعديلات الدستورية، التي فازت بأكثر من 77% من الأصوات الشعبية، وهذا الخيار وضع الليبراليين في موقف معادٍ للديمقراطية.
محاولات العلمانيين للانقضاض على نتائج الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية لا تنتهي، فدشنوا حملة لجمع 15 مليون توقيع لرفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتأييد خيار الدستور أولاً، ومبرر الـ 15 مليون توقيع هو أن تكون أكبر من الـ 14 مليون الذين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية. وهي محاولة بائسة ويائسة؛ لأنه لا شرعية ولا قانونية لتوقيعات لا نعرف عنها شيئًا ولا عمَّن وقعها أو أشرف عليها وإن كانت مزورة أو صحيحة، ولا يمكن لها أن تكون ملغية لاستفتاء شعبي دستوري وقانوني تم تحت إشراف مؤسسات الدولة بشفافية كاملة.
وضمن المحاولات العلمانية أيضًا للالتفاف على نتائج التعديلات الدستورية، المطالبة باللجوء إلى مجلس الدولة من أجل النظر في جواز الالتزام بنتائج الاستفتاء الدستوري واحترام إرادة الشعب، أم يمكن لنا تجاهل ذلك كله. لكن المستشار الدكتور محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قطع الطريق على هذه المحاولات بتأكيده أنه لا محل لتقديم أي طلب للمجلس يخالف الشرعية وسيادة القانون اللتين أقرهما الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، وما يقال عن تقديم طلب لوضع "الدستور أولاً" هو مخالف للشرعية التي أقرتها أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أنه "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".
إنهم يريدون التخييل على الناس بالحديث عن أنهم خمسة وثلاثون حزبًا وائتلافًا سياسيًّا، والحقيقة أنهم مجموعات صغيرة ولا يملكون أي وجود قانوني أو شرعي أو شعبي.
وأخيرًا، فإن هؤلاء الذين يطالبون بالانقلاب على نتيجة التعديلات الدستورية هم الذين كانوا أقوى المؤيدين لنظام مبارك قبل أن يركبوا موجة الثورة ويتحدثوا باسمها، وهم نفس الأسماء التي طالبت الناس بالانصراف من ميدان التحرير إلى بيوتهم؛ لأن الرئيس البائد قد وعد بالإصلاحات