حرب الفتاوى بين الصوفية والسلفية قرب الانتخابات المصرية
فتوى عامر
الفتوى التي أشعلت الصراع من جديد أطلقها الشيخ محمود عامر، القيادي السلفي، ورئيس جمعية «أنصار السنة المحمدية» بدمنهور، عندما أكد حرمة التصويت في الانتخابات للمرشح المسلم الذي لا يصلى، والقبطي والعلماني والليبرالي الذي لم يتضمن برنامجهم تطبيق الشريعة الإسلامية، وفلول الوطني، وذلك رغم تحالف الصوفية في حزب التحرير مع من يسمونهم السلفيين بالليبرالي.
وعامر من المحسوبين على ما يسمى بالسلفية المدخلية التي ترى أن الحاكم هو ولي الأمر الواجب طاعته، وكان عامر قد أفتى بالتوريث لجمال مبارك ابن الرئيس المخلوع، وكان أصدر عددا من الفتاوى مؤيدة للمخلوع مبارك حتى إنه أهد دم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد البرادعي في فتوى لأنهم يعارضون نظام حكم مبارك،
وعلى الرغم من إعلان حزب التحرير المصري الذي يمثل الصوفيون منه 50% أعلن تضامنه مع أحزاب ليبرالية وعلمانية من بينها حزب مصر الفتاة، وحزب الخضر المصري، وحزب الجيل الديمقراطي، باعتبارها شريك في الوطن يجب التعاون معها إلا أن عامر قال :" إن التصويت لهؤلاء حرام شرعاً، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب إثما كبيرا وتجب عليه الكفارة»، وطالب الناخبين بالتصويت لمرشحي القائمة الإسلامية، أو أي مرشح دائم التردد على المساجد.
كما أن عامر حرم التصويت للأحزاب التي ينشئها أقباط والتي منها حزب المصريين الأحرار الذي أنشأه رجل الأعمال القبطي المصري نجيب ساويرس وانضم إلى أمانته السياسية شيخ الطريقة الرفاعية طارق الرفاعي وهي أكبر طريقة صوفية في مصر تضم ما يزيد عن ثلاثة ملايين صوفي. .وقال عامر :" «في كل الأحوال حرام شرعاً التصويت للقبطي أو الليبرالي على المقاعد الفردية، أما إذا ترشح في قائمة بها مسلمون وأعلن أنه يؤيد تطبيق الشريعة ويضعها في برنامجه فلا ذنب يقع على من صوت له»، وأضاف أن التصويت للعلمانيين حرام شرعاً سواء مع الشريعة الإسلامية أو ضدها، لأن العلمانية حرام.
عامر ليس وحدهلم يكن عامر وحده هو صاحب تبني فكرة تحريم التصويت للأحزاب العلمانية والليبرالية حيث أفتى الشيخ أحمد فريد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية في الإسكندرية أن الإسلام لا يعرف المسلم العلماني أو المسلم الليبرالي، «فهذه المبادئ تخالف دين الله، ولا يجوز أن نقول هذا مسلم علماني أو مسلم ليبرالي، فلا تخدع نفسك، إما أن تكون مسلماً، أو تكون علمانياً، أو ليبرالياً.. فالإسلام لا يعرف الليبرالية أو الحرية المطلقة بما فيها من حريات اقتصادية وسياسية واجتماعية وجنسية."
وكان أول رد فعل على تلك الفتاوى السلفية ما أكدته الطريقة العزمية الصوفية عبر موقعها الرسمي من أن تلك الفتاوى لا علاقة لها بالدين، وان المطبخ السلفي يقدم فتاوى لا أصل لها، وأنه في دار الإفتاء السلفي سيفتون بعد ذلك بأن حليق اللحية كافر، وكذلك الأشعري والصوفي .
كما علق الشيخ علاء ابو العزائم على الفتوى بقوله :"كل هم السلفيين هو إقامة دولة إسلامية غير متحضرة، فيريدوننا أن نربى ذقوننا فقط ونرتدي الجلابيب القصيرة والنساء ترتدي النقاب، وذلك وفق مقومات فهمهم الضعيف.
وشدد لـ" إسلام أون لاين " على أنه لا يصح أن ننتخب شخصا كونه متدين، فلا بد من انتخاب من لهم خبرة وفعالين في المجتمع فالمهم خدمة الوطن".
صوفيون: التصويت للسلفيين خيانة!
الفتاوى السلفية في الانتخابات قابلها أيضا فتاوى صوفية تهاجم السلفيين وتعتبر التصويت للسلفيين في الانتخابات خيانة، وهو ما أكده الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية في فتوى له أصدرها السبت 29 أكتوبر 2011، فقال :" إن التصويت للسلفيين خيانة للوطن نفسه".
واعتبر التصويت للسلفيين في أي انتخابات قادمة هو هدم لمصر، فكل صوت يدلى به مواطن لصالح سلفي فهو يعد بمثابة هدم طوبة في بناء مصر، مؤكدا أنهم إذا وصلوا إلى مجلس الشعب ستتخلف مصر أكثر من مائة عام.
وفي منطقة وسط يبرز رأي علماء الأزهر الرافض لتلك الحرب بين الصوفية والسلفية في قضية الانتخابات، مؤكدين أنه لا يجوز أن تصدر الفتاوى لإشعال حرب بين فصيلين يحملان مسميات إسلامية كالصوفية والسلفية .
ويؤكد د. محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ" إسلام أون لاين": أنه لا يجوز لأي ممن ينتمي للصوفية أو السلفية أو غيرهما أن يلون الدين بألوان السياسة ويصدر فتاوى تهاجم كل طرف الآخر، بل وتحرم أمورا غير وارد تحريمها "
وأكد أنه لابد وأن تكون السياسة أمرا بعيدا عن عمل كل تيار ديني في مجال الدعوى أو الفتوى، وتصبح الانتخابات خاضعة لتنظيم سياسي وليس لإصدار فتاوى من هنا وهناك.
وأشار إلى أن اشتعال حرب الفتاوى بين الصوفية والسلفية تعد حاجزا جديدا يعوق دون التقريب بين الصوفية والسلفية، حيث تحول كلا التيارين إلى تحصيل مكاسب سياسية، ويبحث كل منهما عن دور في هذه المرحلة .
وشدد الشحات على أن مثل هذه الفتاوى المسيسة تؤدي للبلبلة وتقحم الدين في مسألة من الشئون التي تتغير فيها الأنظار وتتفاوت فيها المصالح وتفسر لصالح هذا أو ذاك دون التفات إلى مصلحة المجتمع.
ويرى د. الجندي أنه يمكن نزع الخلاف بين الصوفية والسلفية، من خلال الفهم المعتدل للإسلام والسنة، وهو ما يتطلب من الصوفية والسلفية أن تطرح الرؤى الضيقة في احتكار تفسير الإسلام وإخضاعها وفق رؤى بعضها سياسي وبعضها خلافي.
ويعتبر د. عبد المعطي بيومي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن تلك الفتاوى تزيد من هوة الابتعاد بين الفريقين الصوفي والسلفي ، وتجعلهما أبعد ما يكون عن الفهم الصحيح للدين .
ويؤكد أن مثل تلك الفتاوى التي تحرم التصويت لهذا لكونه ليبراليا أو صوفيا أو لذاك لكونه سلفيا لا يعد من قبيل الفتوى لأنه نوع من الإفتاء وفق الأهواء، ولا يملك مقومات الفتوى، مشيرا إلى أن الخلاف لا ينبغي أن يتحول إلى تراشق بالفتاوى سواء بالتحريم أو الاتهام بالخيانة بهدف احتكار آراء الناس في التصويت في الانتخابات.
