مهلة للعسكري حتى الأربعاء للتراجع عن وثيقة السلمى

وجدد أكثر من 15 حزبًا مصريًّا، ومرشحون محتملون لخوض انتخابات الرئاسة، ورموز وطنية وسياسية رفضهم لوثيقة د. علي السلمي.

وقالوا في بيان ألقاه د. محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، في مؤتمر صحفي عقد، عصر أمس، بمقرِّ الحزب: "إنه انطلاقًا من إيمان المشاركين في اجتماع اليوم بأن الشعب الذي استرد حقَّه في الاختيار هو مصدر السلطة وصاحب السيادة، فقد جددوا تمسكهم بهذا الحق، وتصميمهم على حمايته، ومقاومة أية محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه، وحرصهم على أن يكون الدستور الجديد معبرًّا عن التوافق الوطني، والإرادة الشعبية والمشاركة الحرة، وإلا ستكون المليونية في الجمعة القادمة".

وأكد د. الكتاتني أن معارضة مسودة (إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة) وفقًا للصيغة التي طُرحت بها، وأثارت جدلاً واسعًا إنما تنطلق من هذا الموقف المبدئي، وتهدف إلى حماية دور الشعب ورفض أية مصادرة لإرادته.

وأشار إلى قبولهم لوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي، فضلاً عن وثيقة مجلس الوزراء الأولى، والتي كانت خالية من المادتين التاسعة والعاشرة اللتين اقتحما في الصيغة الأخيرة، وبدون القسم الأخير الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ حتى تكون هذه الوثائق استرشادية عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارًا لا يفرض على أحد، وإنما يُترك الأمر فيه للإرادة الشعبية.

وأكد د. الكتاتني- في بيانه الذي ألقاه- أهمية أن تكون اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل توافقية، وألا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وأن تكون معبرة عن كل فئات الشعب وشرائحه.

وشدد على اعتقاد المجتمعين أن منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض على عمل الجمعية التأسيسية هو مصادرة لإرادة الشعب.

وأوضح أن القوات المسلحة سوف تظل بكلِّ تاريخها في قلب وعقل كل مصري، وهو ما يجب أن يراعيه الدستور من حيث الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها، والشئون الني تتصل بالأمن القومي.

وطالب المجلس العسكري بضرورة إعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب ينتهي بانتخابات الرئاسة في غضون شهر أبريل 2012م، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع، والتوافق على الوثائق الاسترشادية سالفة الذكر، مؤكدًا أنه ستكون هناك اجتماعات لبحث التصعيد وتنظيم المليونيات، وأولها الجمعة القادمة إذا لم يتم سحب الوثيقة.