25 يناير.. انتفاضة الغضب في مصر
مصطفى الأنصاري
تغيير .. حرية.. عدالة اجتماعية
وقف قرابة الثلاثمائة متظاهر مصري أمام باب محكمة النقض المصرية -بالقرب من ميدان رمسيس- يهتفون بهذه الشعارات الثلاث وسط ما يزيد عن ثلاثة آلاف من جنود قوات الأمن المصرية، ورغم زيادة عدد قوات الأمن إلا أن أحدهم لم يفكر في الاعتداء على المتظاهرين أو منعهم، وظل الوضع هكذا حتى الساعات الأولى من مساء الثلاثاء 25 يناير، لينقلب هذا المشهد رأسًا على عقب..قنابل مسيلة للدموع.. رصاص مطاطي.. رصاص حي.. حالات اختناق.. إصابات.. أعمال عنف، فما الذي حدث؟
بداية الأحداث التي شهدها يوم الثلاثاء 25 يناير دعوة أطلقها عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين المصريين إلى تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية واسعة في مصر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011م ضد "التعذيب والفقر والفساد"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال الرسمي الذي تنظمه الدولة بمناسبة عيد الشرطة.
وفي الوقت نفسه انتشرت دعوات عديدة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع تويتر تدعو المصريين إلى النزول للشارع للمطالبة بحقوقهم في الحرية والديمقراطية، وتوصيل رسالة إلى العالم بأن الملايين غير راضيين عن أوضاع بلادهم.
كما بدأت دعوة على صفحة "خالد سعيد"، وجذبت أكثر من 54 ألف مشترك خلال أربعة أيام فقط
وكذلك وجهت حركة شباب 6 أبريل، الدعوة إلى الشباب من مختلف التيارات السياسية وجميع أطياف الشعب المصري للتعبير عن رفضهم ما سموه ببعض الممارسات التي تنتهجها وزارة الداخلية في تعاملها مع المواطنين، حسب بيان الدعوة
وقد تم الإعلان عن عدّة مطالب لهذه الاحتجاجات، منها: إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وحل مجلسي الشعب والشورى، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ممن ليس عليهم أحكام جنائية، ومحاكمة كل رموز الفساد والمستفيدين منه، إضافة إلى إلغاء قانون الطوارئ، وإجراء تعديل فوري في المواد المعيبة في الدستور المصري مثل المواد 66 و67 و5 و88 و179 لضمان انتخابات رئاسة حرة، إلى جانب توفير حد أدنى من الأجور 1200 جنيه لضمان حياة كريمة للمصريين.
وتفاوت رد الفعل الشعبي للمصريين تجاه هذه الدعوات ما بين الإيمان الكامل لدى البعض بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المصريين، وبين اليأس من جدواها وفاعليتها وقدرتها على تحسين الوضع فضلاً عن تغييره، وقد ساهم في تدعيم مشاعر اليأس أن الدعوة صادرة من قوى سياسية ناشئة ولا تمتلك قاعدة شعبية واسعة، كما أنها تقتصر في معظم أنشطتها على شبكة الإنترنت، فلا يشعر الناس بوجودها على أرض الواقع.
كما ساهم في ترسيخ المشاعر السلبية تجاه هذه الدعوات امتناع كبرى الأحزاب الرسمية المصرية عن المشاركة في هذه الاحتجاجات، إضافة إلى إعلان جماعة الإخوان المسلمين -كبرى الحركات الإسلامية في مصر- في بادئ الأمر عن عدم مشاركتها في فعاليات يوم 25 يناير، ثم أعلنوا عن الاكتفاء بالمشاركة الرمزية عن طريق بعض رموزهم.
أمّا الجانب الحكومي فقد اجتهد ليقلل من أهمية هذه الدعوات، ويظهر افتقارها للتأييد الشعبي؛ فاعتبر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وحيد عبد المجيد أن الدعوة بتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة في يوم عيد الشرطة لا تختلف عن سابقاتها من المظاهرات التي لا تحدث أثرًا حقيقيًّا في مصر؛ ولذا توقع عبد المجيد أن لا تستقطب الدعوة أعدادًا كبيرة للتظاهر
مصر.. يوم 25 يناير
وبدأ يوم الثلاثاء 25 يناير هادئًا وضاعف من هدوئه كونه إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة المصرية، ولكن مع مرور ساعات النهار بدأت الرؤية تتضح، وأخذت الأنباء تتوالى عن خروج مجموعات من الشباب من مختلف المدن والمحافظات المصرية بنية التظاهر.. إلى جانب ما نقلته الأخبار عن الهدوء الملحوظ من جانب قوات الأمن في التعامل مع المواطنين المتجهين لأماكن التظاهر التي سبق الإعلان عنها على الشبكة الإلكترونية.وقد قامت برصد هذه التظاهرات العديد من وكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية، نذكر منها التقرير الصحفي الذي أعدته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وجاء فيه:
خرج ألوف المصريين الثلاثاء 25 يناير في مظاهرات احتجاجية عمت الكثير من المحافظات، وهم يهتفون في الشوارع والميادين العامة، مطالبين بـ"الإصلاح السياسي والاقتصادي" وإسقاط الحكومة وحل البرلمان، وهم يشيدون بالانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي قبل أسبوعين. وغاب التنظيم عن المظاهرات الاحتجاجية المصرية التي يقدر عدد المشاركين فيها بعشرات الألوف، على الرغم من ظهور قيادات فيها من عدة تيارات وحركات، منها جماعة الإخوان وتيارات حزبية معارضة من اليساريين والليبراليين.
اندلعت المظاهرات دون الحصول على ترخيص من السلطات، للاحتجاج على "الفقر والبطالة والقمع"، بعد أن دعا إليها نشطاء على الإنترنت تحت اسم "يوم الغضب"، واختير له يوم العطلة الرسمية بمناسبة عيد الشرطة المصرية، ولوحظ انخراط مواطنين عاديين في المظاهرات -في ظاهرة نادرة الحدوث في مصر- التي تمنع فيها السلطات التظاهر من دون ترخيص، وقال شهود عيان ونشطاء: إن مواطنين عاديين هتفوا: "تونس تونس يا أبيّة.. إحنا وراكي للحرية"، بعد أن انضموا إلى المظاهرات في مدن القاهرة والإسكندرية ومدن بالدلتا وعلى قناة السويس (شمالاً)، وبعض مدن الصعيد (جنوبًا).
وفي القاهرة، خرج الألوف في مظاهرات حاشدة احتجاجًا على أوضاعهم المعيشية. وبدأت الاحتجاجات في العاصمة عند الساعة الواحدة ظهرًا، عندما تجمع عشرات النواب السابقين، غالبيتهم من جماعة الإخوان، أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة، إلا أن قوات مكافحة الشغب حاصرتهم ولم تسمح لهم بالحركة، لكن مئات الشباب الغاضب الذي ظل على بُعد خطوات منهم، استطاع كسر الطوق الأمني، وسريعًا ما التحم المتظاهرون مع نحو ستة آلاف متظاهر آخرين كانوا قادمين من شارع الجلاء القريب، وهم يهتفون "باطل.. باطل"، في إشارة للنظام الحاكم.
وتوجه عدة آلاف، يقودهم قياديون من أحزاب ليبرالية، منها الوفد والغد باتجاه المقر الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على كورنيش النيل. وقاد المنافس السابق للرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية في عام 2005م الدكتور أيمن نور، المتظاهرين باتجاه المبنى الرسمي للتلفزيون المصري المطل على النيل، الذي يبعد عدة مئات من الأمتار عن مقر الحزب الحاكم، ثم توجه المتظاهرون إلى ضاحية بولاق الشعبية عبر شارع 26 يوليو الحيوي بوسط القاهرة، الذي اكتظ بنحو عشرة آلاف محتج.
وفي منطقة شبرا، قام المتظاهرون باختراق عشرات الحواجز الأمنية البشرية، التي حاولت منعهم من التقدم. ولم تستخدم قوات الأمن في تلك الضاحية الواقعة بشمال القاهرة العنف؛ مما دفع الحشود إلى تحية قوات مكافحة الشغب والهتاف لهم وتوزيع الورود عليهم.
وفي ميدان التحرير، أكبر ميادين القاهرة، ضربت قوات الأمن حصارًا مكثفًا وأغلقت كل الشوارع المؤدية إلى الميدان، واشتبك المتظاهرون مع قوات مكافحة الشغب التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، وكان لافتًا أن تم استخدام أسطح المنازل لإلقاء القنابل، في محاولة للسيطرة على حركة الحشود التي حاولت كسر الطوق الأمني والانضمام للمتظاهرين أمام دار القضاء العالي التي انطلقت منها المظاهرات التي كانت تهتف بسقوط الحكومة.وفي ميدان محطة الرمل الشهير بشرق الإسكندرية (نحو 200 كلم شمال غربي القاهرة)، وأطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع في مواجهة نحو عشرة آلاف متظاهر، وقال شهود عيان: إن مظاهرات اندلعت في عدة أنحاء بالمدينة الواقعة على البحر المتوسط، وأشاروا إلى أن نشطاء من عدة أحزاب وحركات قادوا المتظاهرين في الإسكندرية، منها أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والكرامة، وكذا حركات كفاية وحشد والعدالة والحرية والحركة الشعبية لدعم الدكتور محمد البرادعي.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها بإصلاحات اقتصادية لتحسين أوضاعهم المعيشية، منها لافتة كتب عليها "مطالبنا وظيفة ولقمة عيش نظيفة". وألقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم كلمة للمتظاهرين في محاولة لتهدئتهم وإقناعهم بالانصراف لتيسير حركة المرور في ميدان الرمل، إلا أن المحتجين لم ينصاعوا، وواصلوا تحركهم للطواف بالمدينة؛ مما دعا قوات الأمن لقذفهم بقنابل مسيلة للدموع.
وفي الإسكندرية..
قال ناشطون وشهود عيان: إن المظاهرات اندلعت في الإسكندرية في أحياء أخرى، منها العصافرة التي اندلعت فيها مظاهرة تضم ألفين، بدأت من أمام مسجد "هدى الإسلام" والتقوا مع مسيرة احتجاجية أخرى ضمت نحو خمسة آلاف، ليتجهوا بعد ذلك إلى كورنيش الإسكندرية على البحر، رافعين علم مصر.
وفي منطقة محطة القطارات الرئيسية بالإسكندرية المعروفة باسم "محطة مصر"، ردد نحو ثلاثة آلاف محتج شعارات منددة بالحزب الحاكم، مطالبين بإسقاط الحكومة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: "البرلمان باطل.. الحزب الوطني باطل".
وتحركت مسيرة احتجاجية أخرى في شارع بورسعيد الحيوي بالإسكندرية أمام مكتبة الإسكندرية الشهيرة في منطقة الأزاريطة، انضم إليها في وقت لاحق المستشار محمود الخضيري، القريب من جماعة الإخوان، وقال شهود عيان: إن الخضيري -وهو قاضٍ سابق- قاد هذه المسيرة في اتجاه منطقة مجمع الكليات النظرية التابع لجامعة الإسكندرية.
وطالب الخضيري المتظاهرين بالاستمرار في مظاهراتهم والصمود لعدة أيام؛ لممارسة ضغوط على الحكومة المصرية للاستجابة لطلباتهم، وعلى رأسها مطالب الإصلاح السياسي والمطالب السبعة للتغيير التي سبق أن أعلنت عنها الجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها البرادعي.
وفي مدن الدلتا..
كما شاركت أعداد أقل في عدة مدن بالدلتا في شمال العاصمة، حيث تظاهر نحو ألف محتج في مدينة المنصورة، وعدة آلاف في مدن دمياط وطنطا والمحلة الكبرى. وقال شاهد عيان: إن المتظاهرين في المحلة الكبرى، وهي مدينة عمالية، كانوا يهتفون مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية.
وفي مدن قناة السويس..
كذلك في مدن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، التي تشهد توترًا منذ عدة سنوات بين الشرطة والمواطنين، قال شهود عيان: إن المئات من أهالي شمال سيناء خرجوا للتظاهر، استجابة لدعوة قوى المعارضة، وأغلق المحتجون الطريق الدولي "رفح - العريش" بالإطارات المطاطية المشتعلة، وأضاف الشهود أن المئات من البدو يستقلون شاحنات صغيرة توجهوا إلى منطقة قريبة من مطار الجورة، وهو قاعدة القوات الدولية بسيناء؛ للضغط على الحكومة لتحسين أحوالهم المعيشية.وفي الإسماعيلية، اندلعت مظاهرات بميدان الفردوس بمشاركة ما يقرب من 600 من النشطاء وأحزاب المعارضة وسط حراسة أمنية مشددة من قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي، ووضع المحتجون ملصقات على جدران المباني تدعو لإقالة الحكومة وحل مجلسي البرلمان (الشعب والشورى)، ووقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
وفي محافظات الصعيد..
كما شهدت مدن بالصعيد مظاهرات أقل صخبًا؛ ففي مدينة أسوان في أقصى الجنوب المصري نظمت أحزاب التجمع والوفد والناصري وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، مظاهرة في ميدان المحطة، ضمت أكثر من ألف متظاهر، وسط إجراءات أمنية مشددة، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بالتغيير.
مشهد الختام من العاصمة المصرية
نفذ صبر الأجهزة الأمنية المصرية مع الدقائق الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يناير 2011م، فشنت هجمة شرسة على المعتصمين في ميدان التحرير -تزامنت هذه الهجمة مع هجمات أخرى كاسحة في سائر المحافظات المنتفضة- لمحاولة تفريقهم، واستخدمت في ذلك الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع!!وطاردت قوات الأمن التي تكدَّست في المنطقة، آلاف المعتصمين في المنطقة المحيطة بميدان التحرير، خاصةً في اتجاه شارع رمسيس.
كما شنَّت حملة اعتقالات عشوائية طالت العشرات، الذين تم احتجازهم في عربات الترحيلات والأمن المركزي وترحيلهم إلى أماكن مجهولة.
وامتدت سحب الدخان الناتج عن قنابل الغاز إلى داخل محطات مترو الأنفاق، الأمر الذي أصاب الركاب بحالات اختناق، وحاولوا الخروج إلى الشارع مرةً أخرى.
وكشفت الإحصائيات حول أحداث الثلاثاء 25 يناير بالقاهرة والمحافظات عن استشهاد 3 مواطنين من مدينة السويس، هم: غريب السيد (44 عامًا) أُصيب بطلق ناري في البطن، مصطفى رجب عبد الفتاح (22 عامًا) أُصيب بطلق ناري في القلب، وسليمان صابر (31 عامًا) عاطل عن العمل ومات مختنقًا من آثار قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة، فيما لقي مجند أمن مركزي مصرعه تحت أقدام زملائه في ميدان التحرير.
كما قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -في بيان له-: إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 1000 متظاهر، موزعون على كل المحافظات، تمَّ إطلاق سراح بعضهم، فيما لا يزال قرابة الـ500 رهن الاعتقال.
وأوضح البيان أن مئات المواطنين أُصيبوا بإصابات مختلفة، منها 150 بالقاهرة فقط، تمَّ نقل بعضهم إلى المستشفيات في حالة من الإعياء الشديد، فيما رفض عدد آخر دخول المستشفيات؛ خوفًا من البطش الأمني!!
الموقف الرسمي. الإصرار على الحل الأمني !!
ورغم ما كشفته أحداث انتفاضة الثلاثاء 25 يناير من حجم الاحتقان والغضب والكبت لدى الشباب المصري، بما يفرض على الدولة ضرورة إعمال العقل للبحث عن وسيلة لاحتواء هذا الشباب الغاضب، نجد أن المعطيات والإشارات التي تصدرها الدولة تؤكد تمسكها بالحلول الأمنية في مواجهة هؤلاء الشباب!فما دخل قوات الأمن في مثل هذه القضايا؟!
إن علاج مشاكل هؤلاء الشباب يتلخص في فتح باب الحوار "الصادق" بين الدولة وقادة الرأي فيها؛ للبحث عن طريقة لتنفيذ هذه المطالب المشروعة، من حرية سياسية وتوفير فرص عمل أو صرف إعانة بطالة، وغير ذلك مما ركز عليه معظم الشباب الغاضب.
لكن -ويا للأسف- نجد الدولة تجتهد منذ الصباح الباكر ليوم الأربعاء 26 يناير في حشد قواتها وكأنها الحرب؛ للحيلولة دون مواصلة المظاهرات الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي، كما أكدت شركة تويتر أن موقعها الذي يقدم خدمات التراسل والاتصال عبر شبكة الإنترنت حُجب في مصر!!
فهل سينجح الحل الذي اختارته الدولة في إخماد جذوة الغضب لدى شباب مصر الغاضب؟
وهل ستكفّ الحكومة المصرية عن استخدام الأسلوب الأمني في حل كافة مشاكلها؟
هذا ما سنراه في الأيام القليلة القادمة..
ونسأل الله الأمن والأمان لمصر وسائر بلدان المسلمين.
قبسات من أنوار وأقلام العلماء والكتاب قبسات أون لاين حيث الإعلام الهادف قبسات أون لاين
2:01 م
مقالات متنوعة
.