تنازلات سلطة عباس .. أين الخطوط الحمراء؟
حقيقة لم تكن مفاجأة من النوع الثقيل أو حتى الخفيف تلك الوثائق التي نشرتها فضائية الجزيرة والخاصة بمفاوضات السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي, وذلك لمن تتبع مسار القضية منذ بدء المفاوضات وحتى اللحظة الراهنة, خاصة بعدما تولى الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس (أبو مازن) السلطة خلفاً للراحل ياسر عرفات. فالرجل وحاشيته السياسية ما ظهر منهما في العلن كافياً بذاته لمعرفة توجهاتهم ورؤيتهم للقضية الفلسطينية, فهم يجرمون مقاومة الاحتلال, ويعدونه نوعاً من العبث بالقضية, ويلاحقون قادة المقاومة في الضفة بتنسيق معلن مع قوات الاحتلال, ولا يرون أفقاً للحل سوى طاولة المفاوضات وفقط. وتآمرهم على غزة أبان العدوان الإسرائيلي في ديسمبر 2008, وموقفهم المناوئ لتقرير جولدستون, وإجهاضهم إدانة هذا العدوان في المحافل الدولية بصورة معلنة يعطي دلالة على المدى الذي يمكن أن تصل إليها سلطة رام الله ورجالاتها. 
ما الجديد في هذه الوثائق؟!
الجديد في وثائق الجزيرة أن الخطوط التي كان يتوقعها رجل الشارع العربي فيما يخص القضية الفلسطينية حمراء, تأكد له بالأدلة أنها ليست كذلك لدى السلطة الفلسطينية, التي لم يعد لديها خطوط حمراء أو حتى سوداء .. فما كان محرماً في عهد الرئيس عرفات, خاصة فيما يخص قضايا الوضع النهائي بات مباحاً, بل مندوباً في عهد عباس وعريقات وقريع. فتلك الوثائق التي نحن بصددها تكشف أن السلطة الفلسطينية تنازلت عن المطالبة بإزالة كل المستوطنات في القدس الشرقية باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم, وأظهرت محاضر جلسات المحادثات أن مفاوضي السلطة قبلوا بأن تضم إسرائيل كل المستوطنات في القدس الشرقية باستثناء المستوطنة المشار إليها, ووصل الأمر إلى تصريح أحمد قريع للإسرائيليين بأن هناك "مصلحة مشتركة في الإبقاء على بعض المستوطنات". وإذا كانت المصلحة الإسرائيلية واضحة في بناء وبقاء مثل هذه المستوطنات, فأي مصلحة للفلسطينيين في بقاء المستوطنات, اللهم إلا التعويل عليها وسوقها كمبرر لوجود قوات الأمن الإسرائيلي, ومواصلة إجهاض قادة المقاومة بالتنسيق مع هذه القوات, والارتكاز على هذه القوات لحفظ أمن السلطة ذاتها. وهذا التنازل في مضمونة نراه تنازلاً عن دولة فلسطينية متحدة جغرافياً؛ حيث الوجود الإسرائيلي يقطع أوصال تلك الدولة حتى قبل أن تنشأ واقعاً على الأرض. وبخصوص القدس, كشفت الوثائق المنشورة, أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد اقترح حلاً وصفه بأنه غير مسبوق لتقسيم القدس ومقدساتها, وأبدى رغبته في التخلي عن الحرم الشريف، وإخضاعه للجنة دولية, كما عرض تنازلات غير مسبوقة عن حييْ الأرمن والشيخ جراح. وفي وثيقة أخرى، شدد عريقات على أنه على استعداد أن يمنح إسرائيل أكبر يوراشاليم في التاريخ اليهودي.
إذن لا قدس موحد كعاصمة للدولة, فبعد التخلي حقيقة عن مضمون الدولة, كما ذهب قريع, جاء دور عريقات لتقديم تنازلات غير 
مسبوقة فيما يخص المقدسات, ووضعها تحت إشراف لجنة دولية للإدارة, مع بقاء السيادة عليها للسلطات الإسرائيلية, وهو ما يعني اعترافاً بهذه السيادة وتنازلاً مطلقاً عن القدس. وعن ملف اللاجئين وشكل الدولة الفلسطينية، عرض عريقات عودة عدد رمزي من اللاجئين ودولة فلسطينية منزوعة السلاح. وهذه آخر القضايا المصيرية التي تخص القضية الفلسطينية, وهي قضية اللاجئين؛ حيث حولها ساسة عباس إلى مجرد قضية رمزية, يمكن الانتهاء منها بصورة نهائية بالسماح لبضعة آلاف أو مئات من المشردين الفلسطينيين في الخرج بالعودة, ليس إلى ديارهم, ولكن إلى تلك المقاطعات الجغرافية التي يمكن السماح للسلطة بإدارتها. وعلى النقيض من هذه التنازلات المجانية والرخاوة التفاوضية من قبل السلطة الفلسطينية, اتسم الموقف الإسرائيلي بصلابة وحرصه على انتزاع أكبر كم من التنازلات المجانية في ظل مزاد مفتوح من قبل ثنائي السلطة عريقات - قريع, وبموافقة صريحة من رئيس السلطة محمود عباس. فالموقف الإسرائيلي بشأن القدس لم يتقدم ولو خطوة واحدة أثناء المفاوضات؛ حيث رفض الإسرائيليون مناقشة ملف القدس, وبحسب عريقات نفسه, كما تقول الوثائق, فإنه في مقابل العروض الفلسطينية، رفض الإسرائيليون مناقشة القدس التي تصر إسرائيل على أنها خارج دائرة التفاوض.وتؤكد ذلك وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في لقاء في 15 من يونيو 2008 مع قريع ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، قائلة "أخبرنا الفلسطينيين أننا لن نعوضهم عن أي أرض هي جزء من إسرائيل"، قاصدة بذلك القدس الشرقية التي كانت تل أبيب قد أعلنت ضمها للسيادة الإسرائيلية. وفي اجتماعات أخرى كانت ليفني تصر على أن القدس "هي العاصمة الموحدة وغير المقسمة لإسرائيل والشعب اليهودي منذ 3007 سنوات". يمكننا على ضوء هذه الوثائق وما نشر منها حتى الآن أن نخلص بمشهد مضمونة تنازلاً فلسطينياً عن القضايا المصيرية والمتعلقة بالوضع النهائي وهي ثلاث قضايا: الأولى: ملف الدولة الفلسطينية, والرضا بمجرد مقاطعات جغرافية منعزلة يطلق عليه عرفاً اسم دولة, وتكون منزوعة السلاح, وتضم مستوطنات يهودية خاضعة للإشراف والإدارة الإسرائيلية. الثانية: ملف القدس, حيث التنازل عن السيادة الفلسطينية والموافقة الضمنية بالسيادة الإسرائيلية, ومن ثم لا يمكن عملياً أن تكون القدس عاصمة لتلك الدولة المنتظرة, بل ستخضع المنطقة المقدسة في إدارتها للجنة دولية. الثالثة: ملف اللاجئين؛ حيث طمرت قضيتهم وباتت فقط رمزية, يمكن الانتهاء منها بعودة مئات أو بضعة آلاف للمقاطعات الفلسطينية.
أين القضية الفلسطينية؟ 
حقيقية لم تعد هناك قضية ولا قضايا مصيرية, عند رجال عباس, وهذا أكبر جرم ارتكبته هذه السلطة في حق الفلسطينيين, فبدلاً من التفاوض بخطوط واضحة, وسقف محدد, أصيبت القضية المصيرية بحالة من السيولة المفرطة, ولم يعد هناك ثابت إلا الإبقاء على السلطة ورجالاتها, وما عدا ذلك فهو قابل للتفاوض الذي هو مرادف للتنازل في المفهوم السياسي لرجال السلطة الفلسطينية. والجرم الثاني الذي ارتكبته هذه السلطة أنها زادت من الأطماع اليهودية, لعلمها المسبق بأن رجال هذه السلطة ليس لديهم خطوط حمراء, وأن ما يرفضونه علناً وراء الميكرفونات وأمام الصحافة ووسائل الإعلام, يقدمونه كورقة للتفاوض, ويزايدون فيما بينهم على تقديم المزيد من التنازلات بدعوى الواقعية السياسية. ولعل ذلك هو السبب الرئيس في رفض سلطة الاحتلال لكل ما يقدم لها من مقترحات من قبل رجال سلطة عباس, لتأكدها أن لديهم القدرة على المزيد من التنازل, وأن سقفهم بقاءهم في مناصبهم والحصول على الامتيازات وكروت VIP وفقط. والجرم الثالث لهذه السلطة، أنها أضاعت على الأجيال القادمة فرصة التفاوض من أرض صلبة؛ حيث بات عليهم أولاً أن يتغلبوا على الوقائع التي يسعى الاحتلال وبرضا السلطة على تثبيتها, ثم يعيدوا قضية الثوابت إلى الأذهان, وبعدها ينطلقوا للدفاع عنها, وسواء في ذلك قضية مقاومة الاحتلال الذي جرمته سلطة عباس, أو القضايا المصيرية الأخرى كحدود الدولة والقدس واللاجئين. إن تلك الجرائم والموبقات السياسية التي ترتكبها سلطة رام الله قد تفرض على المقاومة أن تعيد ترتيب أولوياتها على ضوء المخاطر المحدقة بالقضية ومستقبلها في ضوء وجود واستمرار هذه السلطة وممارساتها الهزلية. 
لقد اهتمَّ الإسلام بمشكلتي الفقر والبطالة، وحرص على علاجهما - قبل نشوئهما - بوسائل متعدِّدة حفاظًا على المجتمع المسلم من الأخطار التي قد تصيبه أخلاقيًّا وسلوكيًّا وعقائديًّا؛ حيث تؤكِّد الإحصائيَّات العلميَّة أنَّ للفقر والبطالة آثارًا سيِّئة على الصحَّة النفسيَّة، وخاصَّة عند الأشخاص الذين يفتقدون الوازع الديني؛ حيث يُقْدِم بعضهم على شُرْب الخمور، كما تزداد نسبة الجريمة - كالقتل والاعتداء - بين هؤلاء العاطلين؛ لذلك كان رسول الله يستعيذ كثيرًا من الفقر، بل ويجمعه في دعاء واحد مع الكفر، فيقول رسول الله : "
وسيرة رسول الله كانت تطبيقًا عمليًّا لهذه المبادئ والقيم، التي تعمل على حلِّ مشكلتي الفقر والبطالة، فعن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار أتى النبي يسأله
تشهد لبنان أوضاعًا متأزمة وصفها بعض كبار السياسيين في المنطقة بـ"الخطيرة", ورغم تعدد الوساطات إلا أن الأزمة ما زالت متصاعدة، خصوصًا مع شعور حزب الله بقوته التي فرض من خلالها إرادته عندما احتل بيروت في وقت سابق إبّان أزمة شبكات الاتصال. 
بات المشهد العربي خلال العقدين الماضيين أكثر تشابكًا وتداخلًا بين خيوطه يعجز معه المحلليين والمراقبيين تحديد أى القضايا المطروحة على الساحة العربية، هى قضية العرب الأولى. وفى الفترة الأخيرة ازداد الوضع تعقيدًا، وصاحبه مزيد من الحيرة والقلق فى تحديد أى من قضايا العرب حاليًا أكثر خطورة. فلأول مرة من المحيط إلى الخليج يصبح العالم العربي كله بمثابة كتلة نار مشتعلة تتدحرج وسط حقول القمح اليابسة لتقضي على الحاضر والمستقبل. وتكاد صورة العالم العربي حاليًا تكتسي بالسواد: بين تمزيق وتقسيم، وفتنة طائفية وصراعات دينية، بين شغب وثورة ضد القهر والظلم وبين هذا وذاك صراع بين الأخوة وحرب على الجاه والسلطان.
تظاهر عشرات النشطاء المصريين أمام سفارة بلادهم بالعاصمة الألمانية برلين أمس الأربعاء 26 يناير 2011 تضامنا مع المظاهرات المتواصلة في مدن مصرية مختلفة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والسياسية وانتهاكات الشرطة لحقوق المواطنين.
وقف قرابة الثلاثمائة متظاهر مصري أمام باب محكمة النقض المصرية -بالقرب من ميدان رمسيس- يهتفون بهذه الشعارات الثلاث وسط ما يزيد عن ثلاثة آلاف من جنود قوات الأمن المصرية، ورغم زيادة عدد قوات الأمن إلا أن أحدهم لم يفكر في الاعتداء على المتظاهرين أو منعهم، وظل الوضع هكذا حتى الساعات الأولى من مساء الثلاثاء 25 يناير، لينقلب هذا المشهد رأسًا على عقب..
وبدأ يوم الثلاثاء 25 يناير هادئًا وضاعف من هدوئه كونه إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة المصرية، ولكن مع مرور ساعات النهار بدأت الرؤية تتضح، وأخذت الأنباء تتوالى عن خروج مجموعات من الشباب من مختلف المدن والمحافظات المصرية بنية التظاهر.. إلى جانب ما نقلته الأخبار عن الهدوء الملحوظ من جانب قوات الأمن في التعامل مع المواطنين المتجهين لأماكن التظاهر التي سبق الإعلان عنها على الشبكة الإلكترونية.
وفي ميدان التحرير، أكبر ميادين القاهرة، ضربت قوات الأمن حصارًا مكثفًا وأغلقت كل الشوارع المؤدية إلى الميدان، واشتبك المتظاهرون مع قوات مكافحة الشغب التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع، وكان لافتًا أن تم استخدام أسطح المنازل لإلقاء القنابل، في محاولة للسيطرة على حركة الحشود التي حاولت كسر الطوق الأمني والانضمام للمتظاهرين أمام دار القضاء العالي التي انطلقت منها المظاهرات التي كانت تهتف بسقوط الحكومة.
كذلك في مدن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، التي تشهد توترًا منذ عدة سنوات بين الشرطة والمواطنين، قال شهود عيان: إن المئات من أهالي شمال سيناء خرجوا للتظاهر، استجابة لدعوة قوى المعارضة، وأغلق المحتجون الطريق الدولي "رفح - العريش" بالإطارات المطاطية المشتعلة، وأضاف الشهود أن المئات من البدو يستقلون شاحنات صغيرة توجهوا إلى منطقة قريبة من مطار الجورة، وهو قاعدة القوات الدولية بسيناء؛ للضغط على الحكومة لتحسين أحوالهم المعيشية.
نفذ صبر الأجهزة الأمنية المصرية مع الدقائق الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 يناير 2011م، فشنت هجمة شرسة على المعتصمين في ميدان التحرير -تزامنت هذه الهجمة مع هجمات أخرى كاسحة في سائر المحافظات المنتفضة- لمحاولة تفريقهم، واستخدمت في ذلك الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع!!
ورغم ما كشفته أحداث انتفاضة الثلاثاء 25 يناير من حجم الاحتقان والغضب والكبت لدى الشباب المصري، بما يفرض على الدولة ضرورة إعمال العقل للبحث عن وسيلة لاحتواء هذا الشباب الغاضب، نجد أن المعطيات والإشارات التي تصدرها الدولة تؤكد تمسكها بالحلول الأمنية في مواجهة هؤلاء الشباب!
قال رئيس البرلمان الأوربي جيرزي بوزيك الأربعاء 26 يناير 2011 إنه يتابع بقلق المظاهرات والاحتجاجات الجارية في مصر، داعيا الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.
سيف الدين قطز هو واحد من أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين.. اسمه الأصلي محمود بن ممدود وهو من بيت مسلم ملكي.. وهو ابن أخت جلال الدين الخوارزمي.. ملك الخوارزميين المشهور، والذي قاوم التتار فترة وانتصر عليهم ثم هُزِمَ منهم، وفرَّ إلى الهند، وعند فراره إلى الهند أمسك التتار بأسرته فقتلوا بعضهم واسترَقّوا بعضهم. 
تراصَّ الجميع خلف قطز: شعبًا وأمراءً وعلماءً؛ فبدأ التجهيز العسكري للمعركة، وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 658هـ، وبشروق الشمس أضاءت الدنيا على فجرٍ جديد انبثق من سهل عين جالوت؛ إذ التقى الجيشان: المسلم والتتري، وقاتل قطز رحمه الله قتالاً عجيبًا.
معظم المواجهات التي وقعت بين المسلمين والأقباط والتي صنفت علي أنها مواجهات طائفية، أو حتى بين الأقباط وقوى الأمن كانت تدور في نطاق معين وتتركز حول أماكن تجمع الأقباط، مثل الكنائس والأديرة والتجمعات السكنية، وهي الأماكن التي اتخذت وزارة الداخلية التدابير الأمنية المحكمة حولها؛ حيث ضربت عليها سياجاً مشدداً من الحراسات القوية ضمناً لعدم وقوع حوادث جديدة، على غرار حادثة الإسكندرية المشئومة، ولكن هذه المرة الحادثة وقعت بعيداً تماماً عن الأماكن المعتادة حيث جاء الخطر هذه المرة من حيث لا يحتسب الأمن.
مع كل نازلة تنزل ببلد عربي، مصر أو غيرها، فإن الأنظمة الحاكمة تفكر أولاً في الحل الأمني للمشكلة، والحل الأمني يتصف بالسرعة والحسم في كثير من الأحيان ويؤتي ثماره بصورة عاجلة ولكنه لا يقضي أبداً على المشكلة أنما يؤجلها ويؤخرها لأجل مسمى تكون عنده المشكلة قد تفاقمت وتشعبت وخرجت عن السيطرة، ولعل ما جرى في تونس الأيام الفائتة خير شاهد على فشل الحلول الأمنية، مما أجبر الرئيس التونسي زين العابدين المشهور بصلفه ورفضه لأي طلبات للشعب التونسي مهما كانت الضغوط، اضطر في نادرة غير مسبوقة لعزل وزير الداخلية لامتصاص غضب الشارع التونسي المتفجر.