قصة الاسلام /قبسات أون لاين
مشاعر في ميادين التحرير متأججة. لقد خُدع الثائرون؛ لأنهم ظنوا أن ثورتهم ستنتج نظامًا سياسيًّا يعبر عن مطالبهم وطموحاتهم. ولكن ما حدث هو العكس؛ فثورتهم تحتاج لثورة جديدة. ولكن هذه الثورة الجديدة لا ينبغي أن تكون بآليات الثورة الأولى. هذه المرة نحن بحاجة لانتخابات تأخذ أهداف الثورة وتصوغها في صورة تشريعات تجعلنا ننتقل من رفض القائم، وإنما بناء البديل.
كيف نخلص من وضع مرتبك، وشرطة على أدائها عشرات علامات الاستفهام، وحكومة فشلت في أن تترك لنا شيئًا نذكره بخير في حقها، ومجلس عسكري تحول تفكيره إستراتيجيًّا من كيان حارس للثورة إلى طرف يريد أن يقرر المستقبل؟!
مع الأسف لا يوجد عندي بديل إلا أن نجتهد رغمًا عن كل التعقيدات في أن نمرر الانتخابات بأقل قدر ممكن من الخسائر. مجلس عسكري ومعه مجلس وزاري يديران مشهدًا أعقد من قدرتهما، وإرهاق غير منطقي للمجتمع والدولة، والأغرب أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.
لا بد من بناء المؤسسة التشريعية من خلال انتخابات تحدث في موعدها. وليلاحظ كل من خطط لتأجيلها، أن التأجيل جاء وبالاً على الجميع، وكل يوم -بل كل ساعة- تستمر فيها مصر بلا مجلس تشريعي وحكومة منتخبة، سيستمر النزيف من شرفاء في السجون العسكرية، ونبلاء يصابون برصاصات موجهة في العين، وشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
ولي هنا رسالتان أساسيتان:
الأولى: إلى المجلسين العسكري والوزاري، الرصيد بدأ ينفد بالفعل على أقل تقدير. وجهودكم في تفكيك الدولة المصرية وتحلل المجتمع المصري، بعجزكم أحيانًا وبتخبطكم أحيانًا وبوعودكم التي لم تفوا بها أحيانًا، قد آتت من الثمار ما يجعل أعداء الوطن يتوجهون لكم بالشكر على تعاونكم معهم ضد الوطن، وهذا لا ينفي أنكم تظنون أنكم تحسنون صنعًا، فهذا هو المعتاد؛ فأنا لا أعتقد أن القذافي كان يعتبر نفسه يضر بليبيا. هذا هو "شيطان السلطة" كما كان يقول به أشوكا، الإمبراطور الهندي الشهير.
إذن لا مخرج لكم ولنا منكم إلا بالانتخابات التي أعلم بحكم المعلومات أنكم حريصون عليها، ولكن بحكم السلوك وكأنكم تعملون ضدها، بل ضد الصالح العام. من المسئول عن الاثنين وعشرين قتيلاً الذين ماتوا؟ ومن المسئول عن مليارات الدولارات التي ضاعت؟ ومن المسئول عن روح الثورة التي اختفت؟ هي مسئولية مشتركة بين كثيرين، ولكن على رأسهم المجلسان، وهو ما سيذكره التاريخ بأن تولي الأمر بعض رجال لم يرتقوا إلى مستوى التحدي. وآخر اختبار لكم هو أن تمر الانتخابات بأقل قدر من الخسائر، وأن تسلموا السلطة لمن هو أقدر على إدارتها.
الثانية: إلى شباب ميادين التحرير، وكما رأيت حماسهم بنفسي، فهم معبئون بمشاعر كثيرة مختلطة منها خيبة الأمل ممن وثقوا فيهم، والإحباط مما حدث، والحزن على من مات، والخوف على المستقبل، والتشكك في من يحكم. وكما قال أحدهم بحزن: "لو إسرائيل كانت بتضربنا، ما كنتش هتعمل كده فينا؟". إذن نحن متفقون على أننا لا نريد لهؤلاء أن يحكمونا، بل نريد أن يحاكم كلٌّ على ما فعل وعلى ما كان ينبغي عليه فعله، وهي محاكمة أخلاقية في المقام الأول.
ولكن قبل أن نحاكمهم ونتحاكم بشأنهم، فعلينا أولاً أن نخلص منهم. أرجو من كل قلبي أن يتم فض الاعتصام، مع علمي بأن الجرح غائر، وإن كان لا بُدَّ ألا يتم فض الاعتصام، فلا ينبغي أن نغلب مصلحة اللحظة على مصلحة المستقبل، والقضية الجزئية الملحة بكل ما تحمله من عدالة، على القضية الكلية العامة المصيرية والتي لا تقل عدالة. أيًّا ما كان قرار المعتصمين، فأرجوكم فكروا فيما وراء اللحظة الملحة والضاغطة. إلغاء أو تأجيل الانتخابات سيعني استمرار هذه الوجوه في مناصبها، وهو ضرر وضرار للبلاد والعباد.
إحراق مصر
إنهم يحرقون مصر من أجل ألا يصل الإسلاميون إلى سدة الحكم فيها..
هذه خلاصة المشهد وقراءته الأولية دون الدخول كثيرًا في التفاصيل؛ فما يحصل في مصر قد بات مفهومًا لكثير من عقلاء مصر، إذ لا شيء يبدو مبررًا في كل ما يحصل.
السلطات المصرية الموالية للغرب حشرت كل شعب مصر الكبير في شارع واحد، وحاولت أن توحي بأنها غير قادرة على فرض الأمن في الشارع، وأرادت أن توصل تلك الرسالة بأن سلطة عاجزة عن بسط هيمنتها على عشرات أو حتى مئات الأمتار ليس بوسعها أن تضمن نزاهة أو تؤمِّن انتخابات في طول البلاد وعرضها.. هكذا أرادت أن تقول برغم كل تأكيداتها، بل وقسم مسئوليها على أنها ستُجرِي الانتخابات في موعدها المقدَّر منذ شهور.
كان من الممكن تفهم أي اضطرابات في مصر تعرقل المسار الديمقراطي في مصر، وقد حاول كثيرون إشعال النار في طريق الحرية، لكن هذه المرة لا يمكن أن يفسر هذا المسار التدميري؛ لأنه لا يمكن تفهم إحجام جميع القوى العسكرية والأمنية عن وقف هذا العنف، ووضع سياج حول مبنى وزارة الداخلية، وهو ما حصل بالفعل حول السفارة الصهيونية ومبنى وزارة الدفاع المصرية ومبنى ماسبيرو من قبل، وليس غائبًا بالطبع عن أذهان النظام العسكري والأمني في مصر، وهو ما بدأت في تنفيذه قوات من الجيش في اليوم الخامس من الاضطرابات!
لقد عمدت مجموعات شبابية مشبوهة إلى تأجيج الموقف في أعقاب مليونية رفض وثيقة السلمي المعيبة وطلب تسليم السلطة للمدنيين وفق جدول زمني معروف، وتناغمت معها بعض القوى من داخل النظام نفسه تعاملت بشكل متعمد لتمديد فترة الاضطرابات، وتراخت بشكل واضح في فرض الأمن في محيط وزارة الداخلية بما ضاعف من عدد الضحايا من القتلى والجرحى، وألقى بظلال داكنة على مستقبل مصر الجديدة.
وبالتوازي مع هذه الاضطرابات، عملت وسائل الإعلام الرسمية وغيرها على تأجيج المشكلة أكثر ومفاقمتها في مسعى من بعضها لوضع العربة أمام حصان الانتخابات، وكبح جماح الإسلاميين ووأد مشروعهم الحضاري، وكان لافتًا أن أكثر وسائل الإعلام نسبة لما يُسمى بـ"الفلول" هي الأكثر حماسة لتأجيج مشاعر الجماهير ضد ممارسات الشرطة العنيفة.
وكان من المفترض أن يكون للإسلاميين موقفهم الموحَّد سواء بالمشاركة في المليونية مجهولة الهدف التي أعلن عنها أصحابها، أم بعدم المشاركة، لكن مواقف الإسلاميين المتباينة أضعفت من تأثيرهم في الأحداث، فاتخذوا أسوأ السيناريوهات وهو مشاركة البعض وإحجام البعض الآخر، ما نجم عنه في النهاية حالة متأرجحة لا يبدو الإسلاميون فيها رقمًا فاعلاً، رغم كثرتهم وغالبيتهم الواضحة.
وبدا أن التسويق لفكرة سيطرة علمانيين وليبراليين على مقاليد السلطة بعناوين مختلفة يلقى صدى في دوائر صنع القرار، كبديل مقنّع لبناء المؤسسات الرسمية وفقًا لاختيار الشعب المصري، وغدت مصر سائرة إلى مجهول وضعها الغرب على سكته الموحشة؛ إما للوصول إلى نهاية معروفة أو لإحداث فوضى "خلاقة" تحول مؤقتًا دون وصول الإسلاميين لسدة الحكم، وإن لم تحل المشكلة بشكل جذري.
10:53 ص | تحت قسم أخبار | إقرأ المزيد
تلميح برفع التعليق ودمشق تدعو لقمة طارئة
قصة الإسلام -
قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن الجامعة العربية يمكن أن ترفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية قبل السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما لم يستبعد الأمين العام للجامعة نبيل العربي التوجه لمجلس الأمن الدولي من أجل حماية المدنيين بسوريا، في حين دعت دمشق اليوم الأحد إلى عقد قمة عربية طارئة لمعالجة الأزمة السورية.
وأوضح مدلسي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري محمد كامل عمرو بالجزائر أن تعليق عضوية سوريا مؤقت ويمكن رفعه في أقرب وقت ممكن، ولم يستبعد أن يتم ذلك قبل السادس عشر من الشهر الجاري موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش المنتدى العربي التركي بالرباط.
وأشار الوزير الجزائري إلى ضرورة أن تتجاوب الحكومة السورية بالعمل على وقف العنف بسرعة، وذلك بغية التوصل لحل سوري-عربي للأزمة. وكشف في هذا السياق أن الجزائر رفضت المسودة الأولى للقرار العربي وضغطت إلى جانب مصر من أجل تعديلها بما لا يفتح المجال أمام التدخل الأجنبي بسوريا.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري إن مبادرة الجامعة العربية لا تزال حية وتشكل أساس الحل في سوريا، مشيرا إلى أن هدف مصر والجزائر هو تجنب التدخل الأجنبي في سوريا تحت "أي مسمى وتحت أي غطاء".
من جانبه، وفي إشارة لتطور محتمل باتجاه تدويل الأزمة في سوريا، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إنه "لا عيب في التوجه إلى مجلس الأمن، لأنه المنظمة الوحيدة القادرة على فرض هذه الإجراءات" لحماية المدنيين.
وأوضح العربي في زيارته لطرابلس اليوم أن الجامعة العربية تعمل على استحداث آلية لتوفير الحماية للشعب السوري، مذكرا بالقرار الذي اتخذته الجامعة لحماية المدنيين في ليبيا واعتبر ذلك الموقف "أمرا طبيعيا".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالرغبة التي أبدتها الجامعة العربية لتقديم حماية للمدنيين، مبديا استعداده لتقديم الدعم المناسب "في حال طلب منه ذلك".
سوريا تدعو لقمة عربية طارئة في المقابل دعت سوريا اليوم إلى عقد قمة عربية طارئة و"بصورة عاجلة" لمعالجة الأزمة السورية، نظرا لأن تداعياتها يمكن أن "تمس الأمن القومي وتلحق ضررا فادحا بالعمل العربي المشترك".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن دمشق لا تزال ترى في خطة العمل العربية إطارا مناسبا لمعالجة الأزمة بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وأعلنت دمشق ترحيبها بقدوم اللجنة الوزارية العربية إلى سوريا قبل السادس عشر من الشهر الجاري، واصطحاب من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية.
الاعتر اف بالمجلس الوطني السوري من جانب آخر قال الأمين العام للجامعة العربية إن المعارضة السورية بجميع أطيافها ستجتمع بعد غد الثلاثاء وستعرض النتائج التي ستتوصل إليها على المجلس الوزاري للجامعة، غير أنه فضل عدم التحدث كثيرا عن اعتراف الجامعة بالمجلس الوطني السوري معتبرا ذلك الأمر سابقا لأوانه.
وفي سياق متصل عقد نحو 80 معارضا سوريا أمس الأحد اجتماعا في فيينا برعاية اتحاد السوريين المقيمين في الخارج، وبحضور أعضاء من المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد عامر الخطيب إنه مع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية السبت، تحقق أحد مطالب الاتحاد. ودعا المشاركون في اللقاء قادة العالم العربي للوقوف إلى جانب الشعب السوري، مشددين على دعمهم للمجلس الوطني السوري الذي عدوه "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري".
وحدد الاتحاد هدفه في "إسقاط النظام السوري وإقامة ديمقراطية حزبية تعددية"، وطالب بعدم اللجوء إلى العنف ومعارضة التدخل العسكري في سوريا.
وضمن ردود الفعل على قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا، دعت تركيا المجموعة الدولية إلى التحرك بـ"صوت واحد" إزاء الوضع في سوريا، وعبرت عن دعمها للقرار العربي.
وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن القرار يبعث برسالة واضحة إلى الرئيس الأسد ونظامه، مؤكدا على ضرورة "تنحي الرئيس السوري وحدوث تحول سياسي الآن".
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بقرار الجامعة العربية الذي عدته زيادة في الضغط على نظام بشار الأسد، وتحدثت ألمانيا عن أنه "إشارة هامة إلى هؤلاء الشركاء في مجلس الأمن الذين يعارضون صدور قرار بالإجماع"، في تلميح إلى دول كروسيا والصين.
من جانبها انتقدت الحكومة العراقية القرار بشدة، معتبرة أنه "أمر غير مقبول" وأكدت أنه لم يتخذ قرار إزاء دول لديها أزمات أكبر من الأزمة السورية.
قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن الجامعة العربية يمكن أن ترفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية قبل السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما لم يستبعد الأمين العام للجامعة نبيل العربي التوجه لمجلس الأمن الدولي من أجل حماية المدنيين بسوريا، في حين دعت دمشق اليوم الأحد إلى عقد قمة عربية طارئة لمعالجة الأزمة السورية.
وأوضح مدلسي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري محمد كامل عمرو بالجزائر أن تعليق عضوية سوريا مؤقت ويمكن رفعه في أقرب وقت ممكن، ولم يستبعد أن يتم ذلك قبل السادس عشر من الشهر الجاري موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب على هامش المنتدى العربي التركي بالرباط.
وأشار الوزير الجزائري إلى ضرورة أن تتجاوب الحكومة السورية بالعمل على وقف العنف بسرعة، وذلك بغية التوصل لحل سوري-عربي للأزمة. وكشف في هذا السياق أن الجزائر رفضت المسودة الأولى للقرار العربي وضغطت إلى جانب مصر من أجل تعديلها بما لا يفتح المجال أمام التدخل الأجنبي بسوريا.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري إن مبادرة الجامعة العربية لا تزال حية وتشكل أساس الحل في سوريا، مشيرا إلى أن هدف مصر والجزائر هو تجنب التدخل الأجنبي في سوريا تحت "أي مسمى وتحت أي غطاء".
من جانبه، وفي إشارة لتطور محتمل باتجاه تدويل الأزمة في سوريا، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إنه "لا عيب في التوجه إلى مجلس الأمن، لأنه المنظمة الوحيدة القادرة على فرض هذه الإجراءات" لحماية المدنيين.
وأوضح العربي في زيارته لطرابلس اليوم أن الجامعة العربية تعمل على استحداث آلية لتوفير الحماية للشعب السوري، مذكرا بالقرار الذي اتخذته الجامعة لحماية المدنيين في ليبيا واعتبر ذلك الموقف "أمرا طبيعيا".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالرغبة التي أبدتها الجامعة العربية لتقديم حماية للمدنيين، مبديا استعداده لتقديم الدعم المناسب "في حال طلب منه ذلك".
سوريا تدعو لقمة عربية طارئة في المقابل دعت سوريا اليوم إلى عقد قمة عربية طارئة و"بصورة عاجلة" لمعالجة الأزمة السورية، نظرا لأن تداعياتها يمكن أن "تمس الأمن القومي وتلحق ضررا فادحا بالعمل العربي المشترك".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن دمشق لا تزال ترى في خطة العمل العربية إطارا مناسبا لمعالجة الأزمة بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وأعلنت دمشق ترحيبها بقدوم اللجنة الوزارية العربية إلى سوريا قبل السادس عشر من الشهر الجاري، واصطحاب من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية.
الاعتر اف بالمجلس الوطني السوري من جانب آخر قال الأمين العام للجامعة العربية إن المعارضة السورية بجميع أطيافها ستجتمع بعد غد الثلاثاء وستعرض النتائج التي ستتوصل إليها على المجلس الوزاري للجامعة، غير أنه فضل عدم التحدث كثيرا عن اعتراف الجامعة بالمجلس الوطني السوري معتبرا ذلك الأمر سابقا لأوانه.
وفي سياق متصل عقد نحو 80 معارضا سوريا أمس الأحد اجتماعا في فيينا برعاية اتحاد السوريين المقيمين في الخارج، وبحضور أعضاء من المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد عامر الخطيب إنه مع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية السبت، تحقق أحد مطالب الاتحاد. ودعا المشاركون في اللقاء قادة العالم العربي للوقوف إلى جانب الشعب السوري، مشددين على دعمهم للمجلس الوطني السوري الذي عدوه "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري".
وحدد الاتحاد هدفه في "إسقاط النظام السوري وإقامة ديمقراطية حزبية تعددية"، وطالب بعدم اللجوء إلى العنف ومعارضة التدخل العسكري في سوريا.
وضمن ردود الفعل على قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا، دعت تركيا المجموعة الدولية إلى التحرك بـ"صوت واحد" إزاء الوضع في سوريا، وعبرت عن دعمها للقرار العربي.
وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن القرار يبعث برسالة واضحة إلى الرئيس الأسد ونظامه، مؤكدا على ضرورة "تنحي الرئيس السوري وحدوث تحول سياسي الآن".
ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بقرار الجامعة العربية الذي عدته زيادة في الضغط على نظام بشار الأسد، وتحدثت ألمانيا عن أنه "إشارة هامة إلى هؤلاء الشركاء في مجلس الأمن الذين يعارضون صدور قرار بالإجماع"، في تلميح إلى دول كروسيا والصين.
من جانبها انتقدت الحكومة العراقية القرار بشدة، معتبرة أنه "أمر غير مقبول" وأكدت أنه لم يتخذ قرار إزاء دول لديها أزمات أكبر من الأزمة السورية.
10:12 ص | تحت قسم أخبار | إقرأ المزيد
وثيقة السلمي .. ووعد بلفور !!
وعد بلفور المشئوم الذي بموجبه أعطى "من لا يملك من لا يستحق"، أعطت الملكة والحكومة البريطانية وعدًا بإنشاء وطن قومي لليهود والصهيونية العالمية، وذلك في أرض فلسطين العربية المسلمة إلى أعداء السلام في العالم، وكذلك علي السلمي (الليبرالي) أعطى ما لا يملك إلى من لا يستحق، فقد أعطى ما يسمى بـ"النخبة" من (الليبراليين، العلمانيين، اليساريين، الأقلية) حق الأغلبية، وأعطى امتيازات للمجلس العسكري لم تكن له في عصر ثورته سنة 1952م أيام عبد الناصر..
ومنها اختيار لجنة إعداد الدستور في حالة فشل مجلس الشعب في اختيار تلك اللجنة في مدة ستة أشهر، وأن له نسبة في اختيار أعضاء هذه اللجنة، وكذلك حق مراقبة وضمانة بعض البنود في الدستور، إضافة إلى مدنيَّة الدولة وهي كلمة "مطاطة" الكل يعرفها بطريقته الخاصة، فلها عند ما يُسمَّى بـ"النخبة" تعريف، ولها عند "الإسلاميين" تعريف آخر، ولها عند "العسكر" تعريف مغاير... إلخ.
إن هذا العطاء السامي من السيد السلمي لهو أكثر من عطاء جلالة الملكة؛ ولذلك "وثيقة السلمي" تأتى قهرًا على رقاب العباد الذين ضحوا بدمائهم من أجل ثورتهم، ثم تأتي بسلطة أعلى من سلطة الشعب صاحب الحق المشروع في إنشاء دستوره.
إن وثيقة السلمي وما يسمى بـ"النخبة" ليس لها مثيل في العالم، ولم نسمع بها في دساتير العالم سوى في مصر.. لماذا؟ لأن الشعب يريد إرادته، وما يسمى بالنخبة يريدون فرض وثيقتهم على الجميع، كل ما في الوثيقة باطل، وها هو المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستوري يصرح لقناة الجزيرة مباشر مصر فيقول: إن المجلس العسكري لا يملك سلطة إصدار "وثيقة السلمي" في إعلان دستوري لتعارضها مع الاستفتاء، ويشير البشري إلى أن الوثيقة كشفت النوايا التي يخطط لها في الدستور الجديد.
وأضاف البشري، في لقائه مع الجزيرة، أنه إذا تم إقرار الوثيقة فسوف يتم الطعن عليها بسهولة بالمحكمة الإدارية العليا، لافتًا أن وثيقة السلمي غير ملزمة، وعلى اللجنة التي يشكلها البرلمان الجديد أن تتحرر منها.
وأوضح البشري أن المجلس العسكري لا يستطيع تغيير المواد التي استفتى الشعب عليها إلا باستفتاء جديد، لافتًا إلى أنه لا يمكن للدستور أن يقرَّ بوجود مؤسسة فوق الدستور.
ولكن العجب أن من ليس له وجود في الواقع والشارع شارك في الوثيقة ووافق عليها، وأن أصحاب التأثير في الشارع ومن لهم وجود حقيقي قاطعوا تلك الوثيقة؛ لعلمهم بأنها تخالف إرادة الشعب، ومع ذلك تُصاغ ويطالب بها من لا يملك إلا صوته، لكن هيهات أن يوافق عليها من قِبل الشعب!!
إن هذه الوثيقة المشئومة لا تمثل إلا جس نبضٍ للأغلبية لمعرفة ردة الفعل عليها، أو كنوع من العرقلة للعملية الانتخابية، وفي كل الأحوال أنتم تريدون أن يتحرك الشارع ضدكم.
يا عقلاء الأمة، إلى متى التخبط؟ كلما بدأت الأمور في الهدوء، وبدأت العملية الانتخابية من الاقتراب افتعلتم المشاكل التي هي بفعل فاعل، ويقصد منها الرجوع إلى الخلف. وهل للغرب دور في ذلك بتحريك عملاء الداخل؟! إن هناك مؤشرات لهذه الأمور، وإن ما حدث في انتخابات تونس وانتصار ليبيا يؤرق ما يسمى بـ"النخبة"، والشعب لن يسمح لأحد أن يأخذ مكتسباته التي ضحى من أجلها.
إن الشارع لنا ومليونيات الجُمَع لنا، وأنتم تريدون والشعب يريد، وهو صاحب الحق... ولا لـ"وثيقة السلمي" ولا لـ"وعد بلفور" المشئوم الذي ما زلنا نعاني منه منذ ما يقرب من مائة عام.
10:06 ص | تحت قسم أخبار | إقرأ المزيد
مهلة للعسكري حتى الأربعاء للتراجع عن وثيقة السلمى
قرر الاجتماع الموسع للقوى السياسية أمس في مقر حزب الحرية والعدالة إمهال المجلس العسكري حتى يوم الأربعاء المقبل لسحب وثيقة الدكتور علي السلمي والتراجع عنها, أو تنظيم مليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر القادمة.
وجدد أكثر من 15 حزبًا مصريًّا، ومرشحون محتملون لخوض انتخابات الرئاسة، ورموز وطنية وسياسية رفضهم لوثيقة د. علي السلمي.
وقالوا في بيان ألقاه د. محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، في مؤتمر صحفي عقد، عصر أمس، بمقرِّ الحزب: "إنه انطلاقًا من إيمان المشاركين في اجتماع اليوم بأن الشعب الذي استرد حقَّه في الاختيار هو مصدر السلطة وصاحب السيادة، فقد جددوا تمسكهم بهذا الحق، وتصميمهم على حمايته، ومقاومة أية محاولات لتقييده أو فرض الوصاية عليه، وحرصهم على أن يكون الدستور الجديد معبرًّا عن التوافق الوطني، والإرادة الشعبية والمشاركة الحرة، وإلا ستكون المليونية في الجمعة القادمة".
وأكد د. الكتاتني أن معارضة مسودة (إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة) وفقًا للصيغة التي طُرحت بها، وأثارت جدلاً واسعًا إنما تنطلق من هذا الموقف المبدئي، وتهدف إلى حماية دور الشعب ورفض أية مصادرة لإرادته.
وأشار إلى قبولهم لوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي، فضلاً عن وثيقة مجلس الوزراء الأولى، والتي كانت خالية من المادتين التاسعة والعاشرة اللتين اقتحما في الصيغة الأخيرة، وبدون القسم الأخير الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ حتى تكون هذه الوثائق استرشادية عند وضع الدستور، وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية واختيارًا لا يفرض على أحد، وإنما يُترك الأمر فيه للإرادة الشعبية.
وأكد د. الكتاتني- في بيانه الذي ألقاه- أهمية أن تكون اللجنة التأسيسية التي سوف تشكل توافقية، وألا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وأن تكون معبرة عن كل فئات الشعب وشرائحه.
وشدد على اعتقاد المجتمعين أن منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض على عمل الجمعية التأسيسية هو مصادرة لإرادة الشعب.
وأوضح أن القوات المسلحة سوف تظل بكلِّ تاريخها في قلب وعقل كل مصري، وهو ما يجب أن يراعيه الدستور من حيث الخصوصية عند مناقشة الميزانية الخاصة بها، والشئون الني تتصل بالأمن القومي.
وطالب المجلس العسكري بضرورة إعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب ينتهي بانتخابات الرئاسة في غضون شهر أبريل 2012م، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع، والتوافق على الوثائق الاسترشادية سالفة الذكر، مؤكدًا أنه ستكون هناك اجتماعات لبحث التصعيد وتنظيم المليونيات، وأولها الجمعة القادمة إذا لم يتم سحب الوثيقة.
9:29 ص | تحت قسم أخبار | إقرأ المزيد
دراسة إسرائيلية: الثورة المصرية أخرجت السلفية من الغيبوبة
نشر مركز "موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا" في أكتوبر 2011، في سلسة الدراسات الدورية التي ينشرها، دراسة عن "السلفيين في مصر بعد ثورة 25 يناير" أعدها الباحث "مايكل باراك" ووصفت الدراسة الثورة المصرية بنقطة التحول المحورية في تاريخ التيار السلفي، ورأت الدراسة أن الثورة أخرجت التيار السلفي من غيبوبته السياسية، إلى المشاركة في السياسة.
التقارب بين مبارك والسلفية
وأشارت الدراسة أن السلفيين لم يشاركوا في الثورة ضد حكم مبارك، ولكنهم اتخذوا موقفا محذرا من "الفتنة" التي قد تعم البلاد بسبب الثورة، ولذا حرصت غالبية القوى السلفية على منع تابعيها من المشاركة في المظاهرات، تحت ذريعة عدم الخروج على ولي الأمر، واستشهد الباحث الإسرائيلي بتصريحات الشيخ السلفي "مصطفي العدوي" الذي بث التلفزيون المصري دعواته للمتظاهرين بضرورة العودة إلى بيوتهم والكف عن التظاهر، وكذلك نزول بعض مشايخ السلفية إلى ميدان التحرير، مثل "أسامة القوصي" الذي حاول إقناع المتظاهرين بفض المظاهرات، ودعوات مشايخ آخرين، مثل محمود المصري لاستخدام القوة من أجل فض المظاهرات.ورأت الدراسة أن السلفيين فضلوا الوقوف إلى جانب مبارك في بداية الثورة، خوفا من تدهور العلاقات معه، مستندين إلى تفاسير دينية بتحريم الخروج على الحاكم، ولكن الدراسة أشارت إلى أن هناك شيئا آخر أثر في توجه تلك الجماعات، ألا وهو علاقتها الجيدة مع نظام مبارك، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة ، ورأت أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية كانت وراء هذا التقارب.
الأول: رغبة النظام في استخدام التيار السلفي كقوة مؤثرة يمكن استخدامها لمواجهة القاعدة الاجتماعية الكبيرة للإخوان المسلمين، خاصة بعد حصولهم على (88) مقعدا في البرلمان في انتخابات 2005.
الثاني: رغبة نظام مبارك في استغلال السلفية، لوقف تسرب الأفكار المتطرفة للتيارات الجهادية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة .
الثالث: إن التيار السلفي في مصر لم يظهر أبدا رغبته في المشاركة في العمل السياسي، لذلك بدا كقوة يمكن للنظام استغلالها.
ورأت الدراسة أن السلفيين جنوا ثمار هذه التوافق مع النظام المصري، الذي أتاح لهم حرية التعبير، وهذا ما ظهر عام 2006 عندما سمح لهم النظام بافتتاح عدد من الفضائيات السلفية، وعن طريقها استطاع التيار السلفي التوغل لجميع البيوت المصرية وتوسيع دائرة نفوذه في المجتمع، لكن تلك الفضائيات أدت إلي زيادة شعبية شيوخ السلفية وتحولوا إلى نجوم في المجتمع، وعندما تعاظمت قوتهم قامت السلطات المصرية في عهد مبارك بإغلاق عدد من القنوات السلفية في 2010، إلا أن تلك الخطوة لم تحرك السلفيين ضد مبارك.
السلفيون بعد مبارك
وبعد تنحية مبارك في فبراير 2011 دخل السلفيون على الساحة السياسية في مصر، وقرر السلفيون ترجمة قوتهم الاجتماعية في الجانب السياسي، وفي الحادي والعشرين من إبريل أعلنت "الدعوة السلفية" عن تأسيس حزبها تحت اسم "حزب النور"، والذي كان بمثابة الإشارة لانطلاق العديد من الأحزاب السلفية في مصر، كحزبي "الفضيلة " و"الأصالة" .
وذكر مايكل أن "الدعوة السلفية" أفتت بأن الانضمام إلى الأحزاب السلفية هو إلزام شرعي، وأن الانضمام للأحزاب العلمانية ممنوع بحكم الشريعة، وذكرت الدراسة أن السلفيين برروا دخولهم العمل السياسي، بالحفاظ على الهوية الإسلامية لمصر.
وأعلنت أطراف سلفية أخرى، تشكيل "مجلس شورى العلماء"، ذلك المجلس الذي يضم عددا من شيوخ السلفية البارزين، وذلك بهدف ممارسة ضغط سياسي على صانعي القرار في مصر، كي لا تلغى المادة الثانية من الدستور، والتي تضمن العمل بالشريعة الإسلامية. وتناول الباحث خروج القوى الإسلامية إلى ميدان التحرير في التاسع والعشرين من يوليو الماضي، حيث خرج عشرات الآلاف من السلفيين والأخوان فيما عرف بـ"جمعة الحفاظ على الشريعة"، مرددين شعارات دينية مثل "الشعب يريد تطبيق الشريعة" و"القرآن دستورنا".
وبحسب الدراسة، فإن المعضلة الأساسية التي يواجهها السلفيون في مصر، هي نقص الخطة السياسية المنظمة أو الرؤية السياسية الواضحة، مرجعة هذا الأمر إلى فشل السلفيين في الانخراط في الحياة السياسية خلال العقود الأخيرة، ولكن في أعقاب التغيير المفاجئ على الساحة المصرية والخواء السياسي الذي بات موجودا، فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقديم أجندتهم الإسلامية من دون أن يكونوا مستعدين أو لديهم أي تجارب سياسية، لكن الدراسة رأت أن السلفيين سيدخلون في تحالفات مع قوى أخرى مثل الإخوان لتعزيز أهدافهم الإسلامية
1:12 م | تحت قسم مقالات متنوعة | إقرأ المزيد
التدافع السلفي الصوفي للتعبير عن الإسلام
يضم كتاب "زمن الصراع على الإسلام: التدافع الكوني على أنماط التدين الإسلامي بين الشرق والغرب" الصادر2011 للباحث المغربي منتصر حمادة، الذي يعمل رئيس تحرير جريدة منبر الرابطة التي تتبع الرابطة المحمدية للعلماء، مجموعة من القراءات النقدية يستطلع من خلالها الكاتب بعضا من المؤلفات والإنتاجات الفكرية، التي تتمحور خطوطها العريضة حول خلفيات قضية "الصراع على الإسلام"، في المرحلة الزمنية التي تلت صدمة الاعتداءات على برجي نيويورك عام 2001.
ويستعرض الكتاب، الصادر عن دار "صفحات دمشق"، ملامح ما سماه "الاشتباك المعرفي" بين عدد من المفكرين العرب والمسلمين، ونظرائهم الأمريكيين والغربيين، حول الصراع على النطق باسم الإسلام، الأمر الذي وضع تحديات معرفية وفلسفية وفقهية على العقل الإسلامي المعاصر.
وتتوزع مشاغل كتاب حمادة على تمهيد وأربعة فصول، الأول خُصص لبحث استطلاعي حول الكتاب المعروف " الإسلام بين الشرق والغرب" للمفكر والسياسي البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش، والثاني جاء موسوما بعنوان " أسئلة الصراع على الإسلام: أي إسلام نريد نموذجا"، بينما تطرق الفصل الثالث ـ الذي يهتم به هذا العرض أكثر ـ إلى التدافع السلفي الصوفي كنموذج لاستحقاقات الصراع على الإسلام، أما الفصل الرابع والأخير، فقد عرج على معارك "الاشتباك الفكري" بين المثقفين الأمريكيين والعرب.
الإسلام بين الشرق والغرب
بسط الكتاب في فصله الأول ما وصفه بالتحفة المعرفية " الإسلام بين الشرق والغرب" لعلي عزت بيغوفيتش، مبديا إعجابه الشديد بما قال إنها "فتوحات أنوارية" للإسلام الأوروبي، حيث استطاع بيغوفيتش في مؤلفه الشهير أن يجيب بطريقته المعرفية السلسة عن تساؤلات مفصلية ومحورية، من قبيل موقف الإسلام من التصادم الفكري والإيديولوجي الذي يتسم به العالم المعاصر، وذلك من خلال إيراده لتأملات معرفية وسياسية يحتاجها المسلمون اليوم، رغم أن الكتاب خطه الراحل سنة 1994، أي قبل منعطف أحداث سبتمبر 2001.
وتساءل حمادة، وهو يستطلع كتاب بيغوفيتش، عن الدوافع التي تجعل من فكر بيغوفيتش يحتل أهمية ذات اعتبار خلال السنوات الأخيرة، وأيضا عن الأسباب التي تمنح للكتاب ذاته إمكانية هز العقل الإنساني المعاصر هزة معرفية قوية.
فبيغوفيتش يتحدث متناولا قضية مكانة الإسلام وموقفه من الصدام الإيديولوجي الراهن، عن تشكل العالم المعاصر من ثلاثة وجهات نظر أساسية، وهي النظرة الدينية، والنظرة المادية والنظرة الإسلامية، والتي تعكس كلها ثلاث إمكانيات مبدئية، هي: الضمير، والطبيعة، والإنسان؛ وتتمثل كل منها على التوالي في المسيحية والمادية والإسلام.
وبالنسبة للمفكر البوسني، فإن الأولى تبتدئ من وجود الروح، والثانية من وجود المادة، والثالثة في الوجود المتزامن للروح والمادة معا، حيث إنه لو كانت المادة وحدها هي الموجودة، فإن الفلسفة التي تترتب على ذلك هي الفلسفة المادية، وعلى عكس ذلك إذا وجدت الروح، فالإنسان بالتالي يكون موجودا أيضا، وحياة الإنسان تصبح بلا معنى بغير نوع من الدين والأخلاق. والإسلام هو الاسم الذي يطلق على الوحدة بين الروح والمادة، وهو الصيغة الأسمى للإنسان نفسه.
استحقاقات الصراع على الإسلام
الفصل الثالث الذي يتناول "التدافع السلفي الصوفي" كنموذج في مسألة استحقاقات الصراع على الإسلام، وذلك من خلال الطواف المعرفي في ثنايا كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي" وهو عبارة عن أبحاث كتبها باحثون مسلمون غربيون، بعضهم من معتنقي الإسلام، والبعض الآخر مسلمون مقيمون في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
ويُدرج حمادة هذا الكتاب في خانة ما وصفه بالاشتباك المعرفي فقهيا وفكريا مع أدبيات الحركة الإسلامية الجهادية، بل جاء الكتاب منتقدا أيضا لعمل وأداء الحركات الإسلامية المعتدلة، ذات التوجه الإصلاحي، ليخلص مؤلفوه إلى أن البديل ليس سوى أحد أمرين: الإسلام التقليدي أو التصوف دون غيره.
ولفت حمادة الانتباه إلى ما جاء في دراسة داخل الكتاب ذاته، موسومة بعنوان: "أفول المعرفة وظهور الأيديولوجية في العالم الإسلامي"، للباحث الأمريكي المسلم جوزيف أ. ب. لمبارد، والذي يشغل منصب أستاذ في الدراسات الإسلامية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، حيث انتقد بشكل واضح الحركات الإسلامية الجهادية المتشددة، بسبب تبنيهم للتأويل القرآني الضيق وغير الحقيقي لمعاني الآيات كما هو متفق عليها.
وزاد المفكر الأمريكي بأن الحركات الإسلامية ذات التوجه المتشدد اختزلت الدين في كل ما هو إيديولوجي، الأمر الذي يفضي إلى قلب مهام ووظائف الدين، إذ لن يتمثل في تنقية القلب وتصفيته من الشوائب، بقدر ما ستتحول إلى اللهث وراء تحقيق المكاسب الفردية، والمغانم السياسية ذات الأثر المحدود والزائل.
وبعد أن حاول لمبارد "شيطنة" التيار الوهابي في السعودية وباكستان بسبب ما اعتبره تشبثا حرفيا صارما بالقرآن والسنة دون إعمال للعقل والفكر، انتقل إلى انتقاد الحركات الإسلامية المعتدلة التي لم تسلم بدورها من سهام نقده، باعتبار أن الإصلاحيين يهملون تنمية العلوم الإنسانية الذهنية التي تتيح استعمال ملكات تفسيرية تجعلهم أكثر شمولية في نظرتهم للعلم الحديث، ويكتفون فقط بالعمل بالعلوم النقلية وحدها.
الانتصار للإسلام التقليدي
وبحسب منتصر، فإن المفكرين الذين شاركوا في كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، انتصروا لخيار "الإسلام التقليدي"، ففي الوقت الذي بدأ فيه الغرب نفسه يسأل أسئلة حول إرثه الحداثي، من علمانية، وعقلانية، وإنسانية، وغيرها، وبدأ البحث عن الروحانية الحقيقية يزداد بسرعة في الغرب، يستطيع التراث الفكري والروحي الإسلامي أن يقدم أجوبة حاسمة وبعيدة الأثر، فلا الحركات الدينية المتزمتة التي تحصر الحقيقة في نظرة حرفية ضيقة، ولا الحداثة الليبرالية التي تعتبر الحقيقة نسبية تستطيعان القيام بهذه المهمة".
وبالنسبة لكبير مستشاري رئيس وزراء تركيا، إبراهيم كالين، فإن المماثلة بين الإسلام والعنف والقتال من جهة، وبين عدم التسامح والاستبداد من جهة أخرى، أصبحت اليوم من بين الصور القوية التي يتم بواسطتها فهم المجتمعات الإسلامية، والحكم عليها من طرف العالم الغربي.
أما الباحث وليد الأنصاري، في كتاب "الإسلام والأصولية" فقد خصص اجتهاداته في الكتاب لتحليل أسباب وتداعيات الحرب العالمية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية، والحركات الإسلامية الجهادية، ومن ضمنها الأسباب الخارجية التي تغذي الأرضية التي تقتات عليها هذه الحركات في تبني الخيار الجهادي، وتساهم بالتالي في إطالة أمد هذه الحرب.
ومن تلك العوامل الخارجية، ما أورده باحثون آخرون أبرزوا أن القضية الفلسطينية وحرب العراق قد زادتا من إحساس مسلمي أوروبا بالظلم العالمي، من خلال الاستشهاد بنتائج استطلاع ميداني تأكد فيه أن ما يقارب ثلث الشباب المسلم يوافقون على الرأي القائل بأن التفجيرات وقعت في لندن ، لها ما يبررها بسبب الدعم البريطاني للحرب على الإرهاب.
وبحسب كتاب منتصر حمادة، فإن تزايد عدد الأصوات التي تدعو إلى الانتصار لنموذج الإسلام التقليدي أو الإسلام الصوفي، يتزامن مع مبادرات غربية، وأمريكية على الخصوص، حيث تقوم على الاستعانة بالطرق الصوفية، في مواجهة التيارات السلفية الوهابية.
وُطرح سؤالان رئيسيان في هذا الصدد، الأول: هو إلى أي حد يمكن الرهان على توظيف الطرق والزوايا في الدول العربية والإسلامية في معرض التصدي للفكر الأصولي الوهابي، والثاني: حول طبيعة الأدبيات الصوفية التي يعول عليها التصدي الفقهي لما يصدر عن الحركات الإسلامية القطرية، والتي تتنافس ضد السلطة تأسيسا على أدبيات فقهية؟ ..
وخلص حمادة إلى أن كتاب "الإسلام والأصولية وخيانة الموروث الإسلامي"، نجح في تمرير أوراق نقدية صريحة في نقد أوهام الحركات الإسلامية المتشددة، دون تبني القراءات النقدية الاختزالية، وإنما عبر اللجوء إلى مطرقة "النموذج التفسيري المُركّب، بتعبير المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري، في خروج عن النمط التفسيري الاختزالي الذي يُمَيِّز العديد من القراءات النقدية لظاهرة الحركات الإسلامية عموما، والجهادية تحديدا".
1:06 م | تحت قسم مقالات متنوعة | إقرأ المزيد
حرب الفتاوى بين الصوفية والسلفية قرب الانتخابات المصرية
على الرغم من الهدوء الذي ساد الحياة السياسية في مصر بين الصوفيين والسلفيين لفترة عقب مؤتمر التصوف العالمي الذي عقد في 24 سبتمبر 2011، وأعلن فيه الصوفية أنهم ليسوا على خلاف مع السلفيين وقام بعض رموز السلفية في مصر بحضور المؤتمر من بينهم د. محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين للكتاب والسنة، إلا أن تلك الهدنة انتهت لتظهر خلافات أخرى بين الصوفية والسلفية تتمثل في إطلاق الفتاوى بالتحريم لانتخاب الليبراليين الذين يتضامن معهم الصوفية في حزب التحرير الصوفي، وبالخيانة لمن ينتخب أحدا من السلفيين في الانتخابات القادمة.
فتوى عامر
الفتوى التي أشعلت الصراع من جديد أطلقها الشيخ محمود عامر، القيادي السلفي، ورئيس جمعية «أنصار السنة المحمدية» بدمنهور، عندما أكد حرمة التصويت في الانتخابات للمرشح المسلم الذي لا يصلى، والقبطي والعلماني والليبرالي الذي لم يتضمن برنامجهم تطبيق الشريعة الإسلامية، وفلول الوطني، وذلك رغم تحالف الصوفية في حزب التحرير مع من يسمونهم السلفيين بالليبرالي.
وعامر من المحسوبين على ما يسمى بالسلفية المدخلية التي ترى أن الحاكم هو ولي الأمر الواجب طاعته، وكان عامر قد أفتى بالتوريث لجمال مبارك ابن الرئيس المخلوع، وكان أصدر عددا من الفتاوى مؤيدة للمخلوع مبارك حتى إنه أهد دم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور محمد البرادعي في فتوى لأنهم يعارضون نظام حكم مبارك،
وعلى الرغم من إعلان حزب التحرير المصري الذي يمثل الصوفيون منه 50% أعلن تضامنه مع أحزاب ليبرالية وعلمانية من بينها حزب مصر الفتاة، وحزب الخضر المصري، وحزب الجيل الديمقراطي، باعتبارها شريك في الوطن يجب التعاون معها إلا أن عامر قال :" إن التصويت لهؤلاء حرام شرعاً، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب إثما كبيرا وتجب عليه الكفارة»، وطالب الناخبين بالتصويت لمرشحي القائمة الإسلامية، أو أي مرشح دائم التردد على المساجد.
كما أن عامر حرم التصويت للأحزاب التي ينشئها أقباط والتي منها حزب المصريين الأحرار الذي أنشأه رجل الأعمال القبطي المصري نجيب ساويرس وانضم إلى أمانته السياسية شيخ الطريقة الرفاعية طارق الرفاعي وهي أكبر طريقة صوفية في مصر تضم ما يزيد عن ثلاثة ملايين صوفي. .وقال عامر :" «في كل الأحوال حرام شرعاً التصويت للقبطي أو الليبرالي على المقاعد الفردية، أما إذا ترشح في قائمة بها مسلمون وأعلن أنه يؤيد تطبيق الشريعة ويضعها في برنامجه فلا ذنب يقع على من صوت له»، وأضاف أن التصويت للعلمانيين حرام شرعاً سواء مع الشريعة الإسلامية أو ضدها، لأن العلمانية حرام.
عامر ليس وحدهلم يكن عامر وحده هو صاحب تبني فكرة تحريم التصويت للأحزاب العلمانية والليبرالية حيث أفتى الشيخ أحمد فريد، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية في الإسكندرية أن الإسلام لا يعرف المسلم العلماني أو المسلم الليبرالي، «فهذه المبادئ تخالف دين الله، ولا يجوز أن نقول هذا مسلم علماني أو مسلم ليبرالي، فلا تخدع نفسك، إما أن تكون مسلماً، أو تكون علمانياً، أو ليبرالياً.. فالإسلام لا يعرف الليبرالية أو الحرية المطلقة بما فيها من حريات اقتصادية وسياسية واجتماعية وجنسية."
وكان أول رد فعل على تلك الفتاوى السلفية ما أكدته الطريقة العزمية الصوفية عبر موقعها الرسمي من أن تلك الفتاوى لا علاقة لها بالدين، وان المطبخ السلفي يقدم فتاوى لا أصل لها، وأنه في دار الإفتاء السلفي سيفتون بعد ذلك بأن حليق اللحية كافر، وكذلك الأشعري والصوفي .
كما علق الشيخ علاء ابو العزائم على الفتوى بقوله :"كل هم السلفيين هو إقامة دولة إسلامية غير متحضرة، فيريدوننا أن نربى ذقوننا فقط ونرتدي الجلابيب القصيرة والنساء ترتدي النقاب، وذلك وفق مقومات فهمهم الضعيف.
وشدد لـ" إسلام أون لاين " على أنه لا يصح أن ننتخب شخصا كونه متدين، فلا بد من انتخاب من لهم خبرة وفعالين في المجتمع فالمهم خدمة الوطن".
صوفيون: التصويت للسلفيين خيانة!
الفتاوى السلفية في الانتخابات قابلها أيضا فتاوى صوفية تهاجم السلفيين وتعتبر التصويت للسلفيين في الانتخابات خيانة، وهو ما أكده الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية في فتوى له أصدرها السبت 29 أكتوبر 2011، فقال :" إن التصويت للسلفيين خيانة للوطن نفسه".
واعتبر التصويت للسلفيين في أي انتخابات قادمة هو هدم لمصر، فكل صوت يدلى به مواطن لصالح سلفي فهو يعد بمثابة هدم طوبة في بناء مصر، مؤكدا أنهم إذا وصلوا إلى مجلس الشعب ستتخلف مصر أكثر من مائة عام.
وفي منطقة وسط يبرز رأي علماء الأزهر الرافض لتلك الحرب بين الصوفية والسلفية في قضية الانتخابات، مؤكدين أنه لا يجوز أن تصدر الفتاوى لإشعال حرب بين فصيلين يحملان مسميات إسلامية كالصوفية والسلفية .
ويؤكد د. محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ" إسلام أون لاين": أنه لا يجوز لأي ممن ينتمي للصوفية أو السلفية أو غيرهما أن يلون الدين بألوان السياسة ويصدر فتاوى تهاجم كل طرف الآخر، بل وتحرم أمورا غير وارد تحريمها "
وأكد أنه لابد وأن تكون السياسة أمرا بعيدا عن عمل كل تيار ديني في مجال الدعوى أو الفتوى، وتصبح الانتخابات خاضعة لتنظيم سياسي وليس لإصدار فتاوى من هنا وهناك.
وأشار إلى أن اشتعال حرب الفتاوى بين الصوفية والسلفية تعد حاجزا جديدا يعوق دون التقريب بين الصوفية والسلفية، حيث تحول كلا التيارين إلى تحصيل مكاسب سياسية، ويبحث كل منهما عن دور في هذه المرحلة .
وشدد الشحات على أن مثل هذه الفتاوى المسيسة تؤدي للبلبلة وتقحم الدين في مسألة من الشئون التي تتغير فيها الأنظار وتتفاوت فيها المصالح وتفسر لصالح هذا أو ذاك دون التفات إلى مصلحة المجتمع.
ويرى د. الجندي أنه يمكن نزع الخلاف بين الصوفية والسلفية، من خلال الفهم المعتدل للإسلام والسنة، وهو ما يتطلب من الصوفية والسلفية أن تطرح الرؤى الضيقة في احتكار تفسير الإسلام وإخضاعها وفق رؤى بعضها سياسي وبعضها خلافي.
ويعتبر د. عبد المعطي بيومي، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن تلك الفتاوى تزيد من هوة الابتعاد بين الفريقين الصوفي والسلفي ، وتجعلهما أبعد ما يكون عن الفهم الصحيح للدين .
ويؤكد أن مثل تلك الفتاوى التي تحرم التصويت لهذا لكونه ليبراليا أو صوفيا أو لذاك لكونه سلفيا لا يعد من قبيل الفتوى لأنه نوع من الإفتاء وفق الأهواء، ولا يملك مقومات الفتوى، مشيرا إلى أن الخلاف لا ينبغي أن يتحول إلى تراشق بالفتاوى سواء بالتحريم أو الاتهام بالخيانة بهدف احتكار آراء الناس في التصويت في الانتخابات.
12:58 م | تحت قسم فتاوى, مقالات متنوعة | إقرأ المزيد